المشاهير والترويج للاحتيال

أحالت وزارة التجارة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد الاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي، الشركة أعلنت عبر حسابات مشاهير منصات التواصل الاجتماعي دعوتها للاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد 30 % سنويا، تضخيم العوائد أحد أساليب الإغراء التي يستخدمها المحتالون لاصطياد ضحاياهم، والتفكير دائما يتوقف أمام الإغراء فعوائد العقار السنوية في الغالب لا تتجاوز 10 % ولو فكر المستثمر قليلا لما وقع ضحية للاحتيال، الدولة -حفظها الله- تبذل أقصى جهودها لمكافحة الاحتيال وحماية الأموال وتوعية المجتمع عن طرق الاحتيال وأساليب المحتالين، ولكن هذه الجهود ينسفها بعض مشاهير التواصل الاجتماعي بوعي معدوم وفهم مغلوط، وضعف معرفة وثقافة بالمجال الذي يروج له، اهتمامهم وتركيزهم على الربح المادي بغض النظر عن الأخلاقيات والأمانة وجودة المنتج، مستغلين ثقة الجمهور بهم، وللأسف يحملون رخصة «موثوق» وهم أبعد ما يكونون عن الثقة، حالة الاحتيال هذه روج لها مشاهير التواصل الاجتماعي بحسب بيان وزارة التجارة، أحيل المحتال للعدالة، وترك المشاهير بلا عقوبة، ألم يشاركوا في هذه الجريمة؟ عدم المعرفة بعملية الاحتيال لا تعفيهم من العقوبة، كان عليهم التحقق من المستندات والتصاريح قبل الشروع في الإعلان، مسؤولية حماية المجتمع من الإعلانات المضللة تقع على عاتق الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وعليها سحب تراخيص «موثوق» من الأشخاص الذين يثبت تورطهم في إعلانات مشبوهة.

نقلاً عن "الرياض"