.
.
.
.

ضجة في الأردن.. فيديوهات لأفعال فاضحة وسط الشارع

نشر في: آخر تحديث:

انتشرت في الآونة الأخيرة بالأردن 5 مقاطع مصورة فاضحة لأشخاص داخل مركبات، يمارسون أفعالاً تنافي الحياء العام في الشوارع العامة، ما أثار جدلا في البلاد وسط موجة انتقادات على مواقع التواصل.

ما دفع الأمن العام إلى التدخل على الفور، والتأكيد أن معظم الفيديوهات التي تم تداولها قديمة، أو صورت خارج البلاد، باستثناء مقطع واحد، وقد أوقف صاحبه.

الأمن يوضح

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي في بيان مساء أمس الاثنين "أنه خلال الآونة الأخيرة قام البعض ودون أدنى إحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بتداول ونشر مواد ومحتويات غير أخلاقية عبر مواقع التواصل المختلفة، وهو أمر لا بد أن يعلم الجميع أنه مخالف للقانون والأخلاق العامة ويضع ناشرها أمام المساءلة القانونية".

كما أكد أن "معظم الفيديوهات التي يجري تداولها قديمة أو لم تقع داخل البلاد، فيما اتخذ بحق من ظهر في الفيديو الجديد الذي انتشر منذ أيام، ومن قام بتصويره ونشره الإجراءات القانونية اللازمة".

إلى ذلك، شدد على أن نشر مثل تلك المواد يتيح وصولها لفئات يجرم القانون مشاهدتهم لها كالأطفال، وهنا تقع مسؤولية أخرى تفرض علينا جميعاً التريث والتفكير ملياً قبل نشرها أو إعادة تداولها.

كما لفت إلى أن المسؤولية تحتم على من ترد إليهم مثل تلك الفيديوهات أو من يقومون بتصويرها إيصالها لمديرية الأمن العام، التي فتحت قنوات عديدة للتواصل معها مثل تطبيق (911) أو تطبيق فرسان الأردن أو البريد الإلكتروني لمديرية الأمن العام psd@psd.gov.jo وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الاتصال على (911) ومراجعة أقرب مركز أمني، لإيصال مثل تلك المشاهدات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار القانون.

5 فيديوهات خادشة للحياء

وكانت 5 فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل، لأشخاص داخل مركباتهم يمارسون أفعالاً تنافي الحياء العام، أبرزها فيديو "تويوتا بريوس"، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك على الفور وإلقاء القبض على مرتكب الفعل، بالإضافة إلى الشخص الذي قام بالتصوير.

وكشف أحد المحامين أن المدعي العام في محكمة شرق عمان القاضي أحمد منصور أوقف مصور فيديو البريوس لأسبوع في سجن ماركا، بتهمة عرض مادة بذيئة وخرق حرمة الحياء وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

فيما من المتوقع حسب المصدر أن يحكم على المتهم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة التدخل بالاشتراك بالفعل.