مأزق الزمالك
بعيدا عن الأحداث المؤسفة التي صاحبت المؤتمر الصحفي الذي عقده العامري فاروق وزير الرياضة في قاعة الفروسية, للإعلان عن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية
من خلال المذكرة الإيضاحية لها نجد بأنها اشتملت علي عدة إيجابيات وسلبيات في تلك المرحلة المهمة للرياضة المصرية في مرحلة ما بعد ثورة25 يناير, من أجل أن تتواكب مع جميع الأحداث محليا وعالميا, وكان من أهم النقاط التي كان ينتظرها الجميع بند السنوات الـ8, حيث أبقت اللائحة علي هذا البند الخاص بالترشيح لمجالس إدارات الأندية الرياضية, وشموله مجلس الإدارة بالكامل( مناصب وأعضاء) تماشيا مع الاتجاه العام في هذا الشأن, ومراعاة لما استقرت عليه أحكام القضاء, بالإضافة إلي إيجابية إلغاء حق وزير الرياضة المختص في تعيين أعضاء مجلس الإدارة, ليكون المجلس بالكامل منتخبا من قبل الجمعية العمومية للنادي, من أجل تفعيل دور الجمعية داخل كل ناد.
> وقد شملت المذكرة الإيضاحية للائحة نصا بوضع حد أقصي لسن الترشح لمجلس الإدارة, وهو سبعون عاما, مراعاة لطبيعة الأندية الرياضية, وأخذا بالأنظمة الدولية, ومنها اللجنة الأوليمبية الدولية, ولكن هذا النص برغم إيجابياته العديدة علي الأندية المصرية لإعطاء فرص لوجوه جديدة, فإن القرار الذي اتخذه العامري فاروق من أيام بتعيين لجنة مؤقتة بعد انتهاء فترة مجلس إدارة الزمالك الحالي, التي تنتهي يوم28 مايو الحالي, قد وضع الوزارة في مأزق شديد, لأن أي اختيار للجنة يجب أن يكون من حكماء النادي, وهم علي سبيل المثال وليس الحصر, الدكتور محمد عامر, وأحمد رفعت, والمستشار جلال إبراهيم, والدكتور كمال درويش, ومجدي شرف, وهم جميعا تجاوزوا سن الـ70, فأي شخص لن يستطيع تولي مهمة رئاسة اللجنة, لأن اختيار أي شخصية قد ينال رضا الأعضاء داخل النادي, لكنه في الوقت نفسه مأزق كبير للوزارة, لأنه ضد البند الخاص بوضع حد أقصي لسن الترشح.
> كما أن اختيار العامري لأي أشخاص للجنة قد يقابله الرفض, لأن الأغلبية لديهم النية في خوض الانتخابات المقبلة, والحل الوحيد للوزارة الآن ـ في رأيي المتواضع ـ أن يتم تشكيل لجنة مؤقتة بعد انتهاء فترة المجلس الحالي برئاسة ممدوح عباس رئيس النادي الحالي.
نقلا عن "الأهرام" المصرية
