.
.
.
.

يا وزير الداخلية.. إلغاء الرياضة كارثة!!

محمود معروف

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي نطالب فيه وزير الداخلية محمد إبراهيم بأن يصدر قرارا بالتنسيق مع طاهر أبوزيد وزير الرياضة واتحاد كرة القدم ببدء مسابقة الدوري بحضور الجماهير مما يعطي طمأنينة للعالم بأن الأمن والهدوء عادا لمصر نفاجأ بكارثة.. لجنة السياسات العليا بوزارة الداخلية تصدر قرارا شاذا مزعجا بإلغاء كل الألعاب الرياضة "42 لعبة رياضية في اتحاد الشرطة الرياضي".. يالها من مصيبة.. يا لها من مأساة.. يا لها من كارثة.
إذا كان القرار صحيحا فأطالب من أصدر القرار بإحالته إما إلي النيابة أو إلي مستشفي المجانين.. فهذه سابقة لم تحدث في تاريخ الشرطة أو القوات المسلحة!
ففي وقت من الأوقات كان 90% من أبطال مصر في كافة الرياضات من ضباط وجنود وصف ضباط القوات المسلحة والشرطة.. حتي معظم البطلات النساء كن يمثلن الجيش والشرطة.
من الذي اتخذ هذا القرار غير المدروس؟ من الذي سمح بتشرد سبعة آلاف رياضي ورياضية؟
إذا كانت الشرطة بإمكاناتها الهائلة تلغي الرياضة فكان الله في عون الأندية الفقيرة والأندية الشعبية.
كنا في عزاء الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجي -رحمة الله عليه- وكنت أجلس إلي جوار الفريق أول سامي عنان. وسمعنا هذا الخبر من أحد لاعبي الشرطة. وذهل الفريق عنان. وقال: لا أصدق أن هذا يحدث.. .. مستحيل سأحاول الاتصال باللواء محمد إبراهيم.. وأنا أعرف أنه يهتم بالرياضة ويدعمها ويشجع الرياضيين من أبناء الشرطة.. ربما هذا الأمر فيه غموض أو المعلومة غير صحيحة.
لكنني تأكدت من صحة المعلومة.. ولا أدري ما هو رأي وزير الداخلية في قرار لجنة السياسات. وكنا قد ارتحنا من لجنة سياسات أحمد عز التي أفسدت الحياة السياسية لتأتينا لجنة سياسات الداخلية التي ستدمر الرياضة. ليس في الشرطة وحدها. بل في مصر كلها.
نريد قرارا عاجلا من وزير الداخلية محمد إبراهيم يعلن فيه التراجع عن هذه الخطوة الإجرامية في حق الرياضة.
لا تجعلونا نترحم علي أيام المرحوم اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق الذي طلب نقل معسكرات الأمن المركزي المحيطة باتحاد الشرطة الرياضي وضم أرضها لمساحة اتحاد الشرطة واعتمد ملايين الجنيهات لبناء صالة مغطاة وملاعب جديدة ومبني اجتماعي وقاعة أفراح كبري وطلب من مديري اتحاد الشرطة اللواءات عبدالحميد الوكيل وسمير أبوالسعود وممدوح بكري وحسنين عمران الاهتمام بكل الرياضات مع مزيد من الاهتمام بألعاب الدفاع عن النفس.
هل نسمع خبرا سارا من وزير الداخلية ؟! نتمني هذا.

نقلا عن "الجمهورية" المصرية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.