تضارب المصالح
لم أعد اتذكر عدد المرات التى كتبت فيها أو تحدثت ، موجهاً نظر الأخوة القائمين على إدارة كرة القدم فى مصر الآن إلى أهمية عدم تكرار ( الخطأ الجسيم ) فى الهيكلة الجديدة لإدارة اللعبة بعد تقنين الاحتراف ، وأعنى به لجنة الدورى الوهمية المكونة من رؤساء أندية القسم الأول .
وأولى الملاحظات السلبية هى أن وصفها ( اللجنة ) يجعلها أضعف من أن يقيم لها أحد وزناً ، فاللجان لا تصدر قرارات للتنفيذ ، بل مجرد توصيات للجهة الأعلى تأخذ بها أو لا تأخذ، وثانيتها أن هناك بديهية تنظيمية يتعين عدم إغفالهاوهى ضرورة تجنب (تضارب المصالح ) ، ما يعنى عدم جواز الجمع بين عضوية أو رئاسة الهيئة التى تديرالدورى سواء كانت رابطة الأندية المحترفة ، أو لجنة الدورى حسب التقليعة المصرية ، وبين عضوية أو رئاسة أحد الأندية المشاركة فيه ، لنفس الأسباب الموضوعية التى تحظر الجمع بين مجلسى إدارة النادى واتحاد اللعبة أوإحدى مناطقه .
(إن اختصاصات كل من الاتحاد والرابطة محددة وثابتة ولا تداخل بينها فى كل دول العالم المتقدمة، فالاتحاد يختص بشئون المنتخبات كافة وتنظيم مسابقات دورى الهواة بدرجاته والناشئين ، وكذا شئون الحكام والمدربين، وهو المسئول عن شئون اللاعبين المحترفين والهواة وقيدهم وانتقالاتهم داخل وخارج الوطن ، كما ينفرد بتمثيل بلاده فى الاتحادين الدولى والقارى وتجاه الاتحادات الوطنية ، فضلاً عن تنظيم بطولتى الكأس والسوبر المحلى . ويحصل الاتحاد على نسبة من أرباح المسابقة يتم التوافق عليها مع الرابطة.
بينما تتولى رابطة الأندية إدارة دورى المحترفين فنياً وتسويقياً ويدير الرابطة مجلس من الخبراء يتم انتخابهم ( الرئيس والأعضاء ) وفق الشروط والمواصفات المحددة فى النظام الأساسى للرابطة ، وأهمها عدم جواز الجمع بين مناصب الإدارة فى الرابطة والاتحاد أو الأندية ، ويكون التصويت لاختيار مجلس الإدارة - كل أربع سنوات - من جانب الأندية المحترفة فقط سواء كانت القسم الأول وحده أو الأول والثانى المرتبط به صعوداً وهبوطاً. ويقاس مدى نجاح هذا المجلس بما يحققه من عوائد مادية للأندية من خلال حسن التنظيم والتسويق وتعظيم العوائد المالية للمسابقة من خلال توظيف الكفاءات المحترفة المتخصصة فى هذا المجال .
<< ًهذه مبادئ وأصول لايمكن الالتفاف حولها ومن يتجاوز الأصول يتعب .. ويتعبنا معاه !! فيا جماعة إذا كُنتُم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر ، أما إذا كُنتُم تعلمون و( تستهبلون ) فهذا أمر آخر ، وله أيضاً حل !
*نقلا عن الأهرام المصرية
