كارثة الفيفا والتدخل الحكومي
لم يكن السابع والعشرون من مايو الماضي يوما عادياً في تاريخ كرة القدم بعد أن تم اقتياد عدد من كبار القياديين من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من قبل الشرطة السويسرية فجراً وتسليمهم للسلطات الأمريكية لمواجهة اتهامات فساد ورشوة ظلت تطارد الفيفا منذ العقد الماضي.
توالت الأحداث عقب هذه الاعتقالات وضج الإعلام العالمي يتحدث عن أهمية التغيير في هذه المنظمة الكبيرة والغنية بالمال ما دعا رئيسها بلاتر إلى تقديم استقالته بعد يومين من إعادة انتخابه رئيسا لدورة خامسة في عمر الفيفا.
التطور الأهم والأبرز الذي لم يتوقعه أكثر المتفائلين بإصلاح فساد الفيفا أو أقرب أصدقاء رئيسه عندما تم فتح تحقيق جنائي مع بلاتر الأسبوع الماضي وهو الرجل القوي والمتربع على كرسي الرئاسة منذ ستة عشر عاما عقب أن فتح المدعي العام السويسري تحقيقا حول سوء إدارته للفيفا والاشتباه في فساد مالي وأمر بتفتيش أوراقه ومخازن مكتبه، وقبل أيام من استجواب بلاتر تمت إقالة الأمين العام للفيفا من منصبه الفرنسي جيروم فالكه وملاحقته قانونيا على خلفية اشتباه فساد في بيع حقوق النقل التلفزيوني لمنافسات كأس العالم.
تلك الوقائع وما تخللها من أحداث وتطورات أثبتت حجم المعاناة والفساد الذي ينخر في جسد الفيفا لسنوات طويلة دون تغيير أو تطور في ظل هيمنة كبيرة فرضها بلاتر على أغلب الاتحادات وتحديدا القارتين الصفراء والسمراء.
والسؤال الذي لابد أن ينشأ هنا، كيف سمح الفيفا لكل تلك السلطات الخارجية التدخل في عمله ومعاقبة أعضائه وهو الذي ظل يحذر الاتحادات الوطنية الأعضاء من التدخل الحكومي في أعمالها ويعاقب تلك الاتحادات بتجميد أنشطتها؟ ولماذا لم يستطع الفيفا منع كل هذه التدخلات من قبل تلك الحكومات؟.
هذا الشعار الذي رفعه الفيفا لسنوات طويلة كان ورقة يستخدمها أمام الاتحادات الضعيفة ليثبت نزاهة مزيفة وإصلاحا كاذبا سرعان ما سقط وانكشف في ظل هذه الأحداث، بل إنه كان حجر عثرة لتلك الاتحادات أمام التطوير.
ليس هذا فحسب، بل إن ما حدث هو تأكيد بأن الرياضة وكرة القدم تحديدا ليست بمنأى عن التدخل الحكومي إذا استدعى الأمر ذلك لإصلاح إداري أو مالي ويجب أن يعدل الفيفا لوائحه وقوانينه ليصبح التدخل الحكومي حقا مشروعا لإصلاح الفساد.
*خاص بالعربية.نت - رياضة
