.
.
.
.

«رؤية 2030» .. والاستثمار في القطاع الرياضي

يحيى مفرح الزهراني

نشر في: آخر تحديث:

يشكل الشباب في المملكة النسبة الأكبر من كلا الجنسين، ومع ذلك يشكل الاستثمار في القطاع الرياضي نسبة ضئيلة جدا في الاهتمام سواء من القطاعين العام أوالخاص، لا سيما الاستثمار وعدد الشركات المدرجة في سوق المال المتخصصة بالرياضة، وحتى مراكز الدراسات والأبحاث الرياضية الخاصة، المهتمة بالاستثمار الرياضي على الرغم من أهميتها في تنمية المجتمع، والإنسان والصحة ويمكن أن ترتبط بالترويح، والنشاط البدني، والتنافس الوطني و الدولي، والصحة العامة، وخلق نمط غذائي صحي، وبالتالي نمط حياة سليم ومنتج وسعيد.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ما تناولته "الرؤية" حول هذا الموضوع، فقد نصت "الرؤية" في محتواها على هدف مهم يتعلق بالرياضة وهو ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا من 13 إلى 40 في المائة وكذلك أوضحت "الرؤية" هدفا مهما وهو تصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، وأضافت أيضا هدفا يتعلق بما سنتحدث عنه في هذا المقال وهو الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة العاشرة. ولا شك أن كل الأهداف السابقة لن تتحقق إلا بأشخاص متمتعين بصحة سليمة، ونمط حياة متميز، وتكامل في المنظومة والبيئة التي تعزز الوصول إلى هذه الأهداف.

ومن هنا تظهر الحاجة إلى أربع مكونات رئيسة لتحقيق ذلك وهي:

- وجود خطة استراتيجية وقيادات قادرة على التنفيذ.

- وجود معرفة ووعي بنمط الحياة الصحي والرياضي.

- وجود منشآت رياضية و ترويحية واجتماعية ذات مستوى راق ومتميز.

ADVERTISING

inRead invented by Teads

- وجود استثمار وبيئة استثمارية متميزة ومحفزة في مجال الرياضة والترويح.

ولا شك أننا عندما نتحدث عن الرياضة فهي لا تعني فقط ممارسة لعبة رياضية، بل نعني المنظومة المتكاملة وهي بناء الجسم و العقل وبناء الإنسان في ظل منظومة قيمية وثقافية وغذائية وتعليمية.

ولذا هنالك تداخل في المسؤولية، فبناء المنشآت الرياضية مثلا ليس على عاتق جهة واحدة فقط، بل تتحمل كذلك المدن وأمانات المدن بناء منشآت بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات ذات العلاقة، مثل هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية، ووزارة التعليم، وكذلك وزارة الصحة، بل يجب أن تدخل في تلك المنظومة هيئة السياحة والجهات التي تتعلق بالبيئة، وبمعنى آخر يجب على كل جهة حكومية أن تقدم خطتها لتفعيل ورفع النشاط البدني لدى منسوبيها، ولعلنا هنا نذكر الجهود كذلك التي تقوم بها الجهات العسكرية والأمنية في ذلك كونها من الجهات المتميزة التي تدعم الرياضة والنشاط البدني.

أما عن نوعية الأنشطة كذلك وتنوعها بتنوع المكان، فقد حبا الله المملكة بتنوع جغرافي وطبوغرافي متميز جدا ويعتبر من أبرز العناصر المحفزة للاستثمار الرياضي، ولعل أبرز مثال في ذلك ما يتعلق مثلا بالرياضات الترفيهية مع تنوع البيئة نفسها مثل تسلق الجبال، الرياضات البحرية، رياضة المشي، الرياضات الجوية، الرياضات في الصحاري وغيرها من الأنشطة التي تعزز ارتباط الإنسان ببيئته.

ومن جهة أخرى، يمثل الاستثمار في المنشآت الكبرى، ذات التقنية العالية فرصة لأصحاب الأعمال لا سيما مع كبر مساحة المملكة من ناحية، وكذلك وجود أعداد كبيرة من المجتمع لديهم الرغبة في ممارسة النشاط الرياضي والأنشطة الترفيهية، ولما يفتح ذلك من آفاق عمل منشآت عنقودية "أي رياضية وأنشطة أخرى تتعلق بالرياضية من تصنيع أو بيع مستلزمات رياضية أو غذائية".

إن المجتمع في السعودية، يهتم بالرياضة والنشاط، وهو في حاجة إلى منشآت رياضية وترويحية و ثقافية، والأندية الرسمية التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب "سابقا"، لا تغطي تلك الاحتياجات جغرافيا، ولا من حيث النوعية أو اهتماماتها.

وهذا المجال يظهر فرصا مستقبلية واعدة، لكنه في حاجة إلى تسهيلات تمويلية ودعم تشريعي و تمويلي، التي من شأنها ترغيب رجال الأعمال من كل مناطق المملكة في الاستثمار فيه، بهدف خلق مجتمع صحي ونشيط وقادر على استغلال أوقات الفراغ بشكل بناء ومثمر.

ويوجد في المملكة كفاءات رياضية وقيادية، ذات خبرة قيادية قادرة على تنفيذ مثل تلك المشاريع، وجلب الخبرات الدولية، وتشغيلها بأعلى مستوى، ما يدفع بذلك لمصلحة تحقيق أهدافنا في "الرؤية الوطنية" والعمل على استيعابها كمنظومة، تشمل الخطة الاستراتيجية والبيئة الاستراتيجية والعقل الاستراتيجي.

*نقلا عن الاقتصادية السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.