السقف الوهمي
صفقة انتقال أحمد خليل التي وصفت بالتاريخية، كونها الأعلى والأغلى في تاريخ الكرة الإماراتية، فتحت المجال من جديد للحديث عن سقف رواتب اللاعبين، وبين مؤيد لتلك الأرقام التي يتم تداولها في شارعنا الكروي الخاضعة للعرض والطلب، وبين رافض لها لتجاوزها حدودها المنطقية وأصبحت خيالية، تبقى قضية تقنين العملية ووضع سقف للرواتب مسألة مستحيلة بل أقرب للخيال، خاصة في ظل تفاوت وتباين إمكانات وطموحات الأندية وقدراتها المالية.
جميع المحاولات التي قامت بها أغلب الأندية المحترفة في العالم بهدف تحديد سقف لرواتب اللاعبين باءت بالفشل وهذه حقيقة، والسبب يعود لفوارق الإمكانات بين الأندية، فهناك أندية تملك موارد مالية ضخمة وطموحاتها تتعدى المنافسة المحلية، وتخطط للمشاركة في المنافسات الخارجية، وتعتمد على التسويق المحلي والخارجي، بينما هناك أندية لا تتعدى طموحاتها المنافسة المحلية وهناك أندية لا تملك مقومات المنافسة المحلية، وبالتالي فإن ما يمكن تطبيقه على نادٍ لا يصلح أن يطبق على نادٍ آخر، ويتضح مما سبق أن مسألة تحديد سقف لرواتب اللاعبين أشبه بمن يبحث عن الوهم، لأنه أمر غير قابل لترجمته عملياً على أرض الواقع، مهما حاول اتحاد الكرة ولجانه لسن تشريعات رقابية كالحوكمة المزعومة.
كلمة أخيرة
ما فائدة تحديد سقف لرواتب اللاعبين المواطنين وترك الحبل على الغارب للأجانب؟
*نقلاً عن الرؤية الإماراتية
