سقف الرواتب بلا سقف

تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية لرفعها إلى مجلس الوزراء تطالب بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية، في خطوة أراد من خلالها المجلس الوطني كبح جماح ظاهرة الارتفاع الرهيب في قيمة العقود المالية للاعبين، وتأتي الخطوة التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش والمداولة خلال الجلسة 12 للمجلس الوطني، تأكيداً على أهمية مواجهة الظاهرة التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على مستقبل الرياضة في الدولة، إلا أن ما يحدث في أروقة الأندية لا يمنحنا مساحة من التفاؤل.
مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة أشار إلي إقدام اتحاد الكرة على وضع عدد من المتطلبات للحد من المغالاة في رواتب اللاعبين، وحددها في ثلاثة متطلبات سيتم تطبيقها بدءاً من الموسم المقبل، إلا أن المتمعن في تلك المتطلبات بإمكانه التيقن بأنه لا يمكن لها أن تضع حداً لقضية المغالاة في رواتب اللاعبين، خصوصاً في ظل وجود عقد (ملحق) بين اللاعب والنادي، ولا يملك اتحاد الكرة نسخة منه، كنوع من أنواع التحايل والالتفاف على القانون للهروب من السقف المحدد لرواتب اللاعبين، وبالتالي سيبقى سقف الرواتب بلا سقف.

كلمة أخيرة

لا يمكن تسعير اللاعب المحلي في الأسواق الخارجية، طالما المسألة قائمة على العرض والطلب.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية