.
.
.
.

قانون الرياضة

أسامة إسماعيل

نشر في: آخر تحديث:

نقلة نوعية للرياضة المصرية أن أصبح لها قانون عصرى يفض مشاكلها التى تعقدت فى السنوات الأخيرة ، وهو الأمر الذى لن يتم حله بطبيعة الحال فى يوم وليلة، بل يحتاج إلى سنتين على الأقل حتى يأخذ مجراه وتبدأ انعكاساته على العملية الرياضية بجميع مستوياتها وكل أنواعها.

ورغم ذلك فإن الأمل يملأ النفس ، أن صارت للرياضة أخيرا خارطة طريق تسير بمقتضاها نحو الطريق الصحيح بإذن الله ، إذ أن القانون الجديد يعتمد - من وجهة نظرى - على ثلاثة محاور مهمة تأخذ بأدوات العصر ، ومن يأخذ بها فإنها تقربه من تحقيق النجاح المرجو .

ولعل فى مقدمة هذه المحاور ، تأكيد أن الرياضة مجال استثمارى وصناعة مكتملة المقومات ولم تعد تتوقف عند حد الترفيه فقط .

كما أن القانون الجديد رسم ما يجب أن يكون عليه سلوك المختلفين ، ويحمل بذلك ضمانة ألا تتحول إلى ساحة فوضى مع كل خلاف ، فضلا عن أن مواده تكفل إعادة الانضباط المفقود إلى ملاعبها بقوة القانون الذى أهدره فئات تعلم أنه لم يكن هناك من يحاسبها.

فتحية صادقة وواجبة إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذى خرج القانون إلى النور فى عهده، ولم يشغله أن يجمع أكبر قدر من السلطات فى يديه ، بل سعى أن يكون متوافقا مع الميثاق الأوليمبى ، ليكون قطاع البطولة فى الرياضة أهليا بامتياز، وتتفرغ الدولة للاهتمام بقطاع الممارسة وبالشباب الموجود فى كل الوزارات وقطاعات الدولة المختلفة .

الكرة الآن فى ملعب الأندية والاتحادات الرياضية أن تنطلق فى ظل قانون متحرر ، إذ لم يعد لها حجة ، كما أن الجمعيات العمومية فى اختبار حقيقى ، لتكون على مستوى القانون الذى لن يتسامح أبدا مع الفاشلين عكس ما يظن البعض.

*نقلاً عن الأهرام المصرية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.