مورينيو يلجأ إلى أعلى محكمة أوروبية لحقوق الإنسان

رفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أن حقه في حرية التعبير قد انتُهك خلال فترة توليه تدريب نادي فنربخشة التركي.

وكانت الدعوى قد قُدمت في مارس 2025، أي قبل نحو ستة أشهر من إقالته من تدريب الفريق المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعدما أخفق في قيادته إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأظهرت وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الخميس، أن مورينيو طعن في "العقوبات التأديبية" التي فرضها عليه الاتحاد التركي للعبة بسبب ما اعتُبر "سلوكاً غير رياضي".

وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها المدرب البرتغالي في نوفمبر 2024 بشأن جماهير أحد الأندية المنافسة، إضافة إلى انتقادات وجهها للحكام الأتراك، وهو ما ترتب عليه إيقافه لمباراة واحدة وفرض غرامتين ماليتين بلغ مجموعهما نحو 21 ألف دولار أميركي.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 13 مايو، فإن مورينيو احتج بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أن القضية "لم تُنظر أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة".

كما أكد أنه "لم أُبلَّغ" بقرار الاتحاد التركي، بينما استند في شكواه إلى المادة العاشرة من الاتفاقية، مشيراً إلى أن "حقي في حرية التعبير تعرض للانتهاك بسبب العقوبات المفروضة علي".

وقبلت المحكمة الشكوى ووجهت سلسلة من الأسئلة إلى السلطات التركية تمهيداً للنظر في القضية.

وعندما وصل مورينيو إلى إسطنبول في يونيو 2024، حظي المدرب الملقب بـ "الاستثنائي" باستقبال جماهيري حاشد، إذ احتشد آلاف المشجعين مرتدين ألوان فنربخشة الصفراء والسوداء للترحيب به.

لكن المدرب المخضرم لم ينجح في إنهاء صيام النادي عن لقب الدوري المستمر منذ عام 2014، ليغادر منصبه بعد 14 شهراً فقط.

ومنذ رحيله، يتولى مورينيو تدريب نادي بنفيكا البرتغالي، فيما تتزايد التكهنات حول إمكانية عودته في الأيام المقبلة لتولي قيادة ريال مدريد الإسباني من جديد، بعدما سبق له الإشراف على الفريق الملكي بين عامي 2010 و2013.