تفعيل الرقابة المالية للأندية
كعضو شرف وجهت لي الدعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد بتاريخ 29ـ2ـ1439هـ، التي عقدت استنادًا إلى المادتين 19و20 من اللائحة الأساسية للأندية، وعندها قرأت تقرير المحاسب القانوني الذي اختتم بـ "لفت انتباه".
جاء فيه أن الاتحاد لديه خسائر متراكمة تعد مؤشرًا على عدم قدرة النادي على الاستمرار وتجاوزت المطلوبات الموجودات؛ ما يعد عجزًا في إمكانية الوفاء بالالتزامات، في الواقع ملاحظة فاجعة على ضوئها رفعت يدي سائلاً عن انعكاسات وأبعاد ذلك على مستقبل النادي؛ فأجاب السقاف بأن ذلك عمل روتيني يقوم به أي محاسب قانوني.
يقينًا أعلم وأنا أحمل ماجستير إدارة أعمال بأن ذلك ليس عملاً روتينيًّا ولكن جبلنا على تمرير المعلومة حتى لا نعيق عملية نقل المهام من رئيس إلى آخر، ولعل الأدهى أنه في السابق كانت التقارير والمراكز المالية لكثير من الأندية وهمية أو صورية لا تجسد للأسف واقع الحال، بل حتى الهيئة أو الرئاسة كانت لا تكترث لانعقاد الجمعيات العمومية وإصدار المراكز المالية وفق اللائحة الأساسية للأندية في مادتها رقم 18؛ فحلت كارثة تفاقم ديون الأندية التي وصلت إجمالاً إلى نحو مليار ريال ومسموعات غير جيدة لرياضتنا.
والآن وبعدما ألغي ميثاق الشرف فبالتأكيد ستركض الأندية وراء إبرام صفقات لاستقطاب النجوم؛ الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللاعبين المحليين مجددًا، وسيتزامن ذلك مع زيادة المديونيات، وحفاظًا على مسموعات الكرة السعودية وحرصًا على مستقبلها يجب أن تكلف الهيئة ـ وليس الأندية ـ محاسبين قانونيين لهم خبرة واسعة في طبيعة عمل الأندية الرياضية لفحص وتدقيق ميزانياتها والخروج بمراكز مالية صحيحة، ومن ثم تفعيل قرار رئيس رابطة دوري المحترفين لاستيفاء الرخصة الآسيوية بلا تجاوزات أو محاباة لأندية دون أخرى، كما كان الحال في السابق وذلك على النحو التالي:
