بفعل فاعل

كثيرون انتظروا ضربة بداية الموسم الكروي الجديد من أجل الوقوف على آخر مستجداته، ولا نقصد مستجدات العقود والصفقات الجديدة للاعبين الأجانب والمدربين الذين أنضموا لدورينا، فتلك الوضعية اعتدنا عليها ولا تمثل جديداً لمسابقة دخلت عامها الـ12، أما الجديد الذي نتحدث عنه فمشروع (اللاعب المقيم)، الذي جاء لتحقيق أهداف مجتمعية ومستقبلية واضحة، لكنه تحول لمشروع أهدافه غير معروفة للأسف الشديد، بعد أن خرج من مساره الصحيح والذي صدر من أجله المرسوم السامي، وترتب عليه زيادة الأعباء المالية على إدارات الأندية بإضافة لاعب أجنبي خامس.

الهدف الرئيس الذي صدر بناء عليه مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة هو استثمار أبناء المواطنات والمواليد والمقيمين، بهدف سد ثغرة كبيرة في النظام وتحقيق عوائد إيجابية على الرياضة في الدولة، خاصة في ظل وجود مواهب متميزة تمثل تلك الفئة من المجتمع تقيم في الدولة، ولكن غياب اللوائح والمعايير تسبب في إحداث فوضى مقنعة في الشارع الكروي، بعد إلغاء شرط الإقامة لـ3 سنوات وبالتالي ألغى الجانب الرئيس من فكرة المشروع، وفتح الأبواب أمام الأندية للتعاقد مع لاعبين من خارج الدولة، ما دامت اللوائح تمنحهم حق اللعب بمجرد وضع ختم الإقامة في جواز السفر، في خطوة نسفت الهدف الأساسي من المرسوم السامي.

الملفت في الموضوع وبعد جملة من التعاقدات شملت جميع الأندية دون استثناء، لم يبرز أي من اللاعبين المقيمين حتى الآن، وكل ما في الموضوع أن الأندية وجدت ثغرة لضم لاعب أجنبي خامس في قائمة الفريق، والمعضلة الكبرى تلك المتمثلة في عدم الاستفادة من اللاعب المقيم إلا في المنافسات المحلية، بينما لا يمكن الاستفادة من الأجنبي الخامس في المنافسات الخارجية، لأنه يخالف اللوائح والقوانين التي تنص على مشاركة أربعة أجانب فقط، وبالتالي فإن الاستفادة إن تحققت فستكون على المستوى المحلي، ولا داعي لأن نسأل، كم عدد اللاعبين المواطنين أو من أبناء المواطنات أو المقيمين الفعليين الذين سيدفعون ثمن التعاقد مع لاعب أجنبي غير مقيم؟

كلمة أخيرة

الهدف من المرسوم السامي دعم المنتخبات الوطنية وبفعل فاعل تحول لتدمير المنتخبات الوطنية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية