نبارك لكم مباركتكم
معظم رؤساء الأندية الرياضية لدينا قد بادروا بالمباركة بخطوة تحويل الأندية إلى شركات تجارية وأكدوا أنها تشكل نقلة نوعية في مسيرة الأندية الوطنية؛ لأنها تنطوي على أهداف إيجابية من خلال تحول الرياضة إلى الصناعة والاحتراف الرياضي، وأكدوا في تصريحاتهم أن ذلك التحول سيفتح آفاقًا واسعة أمام الأندية لتعزيز الفرص الاستثمارية مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وقالوا إن ذلك التحول سيكون له تأثير إيجابي على تطوير المنظومة الإدارية والرياضية في الأندية، وسيسهم في تعزيز إيراداتها -الأندية- بما يكفل لها تسيير البرامج والخطط بأفضل صورة وبتطويرعملها الإداري والفني والوفاء بالتزاماتها تجاه الحركة الشبابية والرياضية، وهذا نظريًا حتى الآن محفز ومشجع.
إلا أن على الإدارات أن تعي أن هناك متطلبات لذلك التحول، ومن تلك المتطلبات تطبيق نظام ومبادئ الحوكمة الأساسية، كـ(الشفافية): إذ يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يوضحوا بشكل جلي سبب اتخاذ أي قرار جوهري، بالإضافة إلى (المسؤولية): إذ يجب على أعضاء مجلس الإدارة أداء واجباتهم بمهنية واحترافية، كذلك (المساءلة): إذ يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة عن قراراتهم والمحاسبة من قبل المساهمين، وأيضًا (العدالة): إذ يجب أن يحظى كل المساهمين بالمساواة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على نحو عادل.
فالحوكمة تعرف بأنها مجموعة الهياكل والعمليات اللازمة لتوجيه وضبط المؤسسة وتحديد وتوزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين الرئيسين في المؤسسات، وضمان فهم المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين لها، كذلك تحديد القواعد والاجراءات الخاصة باتخاذ القرارات بشأن أمر الشركة، وذلك حسب تعريف مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، «وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص ومؤسسة عالمية للاستثمار وتقديم المشورة»، بينما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، بأنها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين.
في حين عرفها معهد المدققين الداخليين (IIA) -وهي شهادة تم تصميمها من قبل معهد المدققين الداخليين المعتمدين بالولايات المتحدة الأمريكية وهو الجهة الرائدة في العالم- بأنها العمليات التي تتم من خلال الإجراءات المستخدمة من ممثلي أصحاب المصالح من أجل توفير إشراف على إدارة المخاطر ومراقبة مخاطر الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على كفاية الضوابط لإنجاز الأهداف والمحافظة على قيم المنشأة.
نبارك لمجالس الإدارات أنديتنا الرياضية مباركتهم لهذا التحول، ونأمل لهم كل التوفيق فيما هم قادمون عليه إن صدقت نواياهم، فتحول الأندية الرياضية إلى شركات هو مشروع طموح يحتاج إلى نوايا صادقة وإرادة صلبه لتحقيقة، وهو أمر لا مفر منه وسيتحقق لا محالة لمواكبة التطور الحاصل في العالم في هذا القطاع وتحولاته الاقتصادية، وبالرغم من صعوبته كونه بحاجة إلى مقومات عديدة كالمناخ الاستثماري للدولة والتي تشمل على عدة جوانب، أهمها البيئة التشريعية والأرضية القانونية والتنظيمية التي يتم ممارسة الاستثمار من خلالها مثل (نظام التقاضي، نظام الشركات، نظام التجارة والاستثمار، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام الإفلاس، نظام حماية المنافسة) والذي أنجزته الحكومة مؤخرًا، وأهمية توافر العديد من القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين أصحاب المصلحة، وغيرها من الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، ومرة أخرى نبارك لكم مباركتكم وبانتظار إثبات نياتكم.
*نقلاً عن الأيام البحرينية
