إلغاء شرط الإقامة
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة التوصية المقدمة من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن تعديل التعميم السنوي الخاص بإلغاء شرط حصول اللاعب المراد تسجيله في فئة المقيمين على إقامة سارية المفعول قبل عام كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب خلال الميركاتو الشتوي، فتح باب الجدل من جديد حول التعديلات المستمرة على مشاركة فئة المقيمين، والتي دخلت موسمها الثالث ضمن الفئات التي شملها المرسوم السامي لرئيس الدولة، الخاص بمشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات والمواليد إلى جانب المقيمين.
الخلاف على فترة الإقامة بالنسبة للاعبين الجدد من فئة المقيمين كانت ولا تزال موضع جدل واسع، وشهدت التجربة عدة متغيرات بدءاً من التقييد من سنة إلى 3 سنوات، ثم إلغاء شرط الإقامة للاعبين من مواليد 2000، ثم استحداث شرط الإقامة من جديد لمدة سنة على الأقل للاعبين الجدد في الميركاتو الشتوي المقبل، قبل أن يتم إلغاء التعديل الأخير والسماح للأندية بتسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في 5 من يناير المقبل.
الهدف الرئيس من مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة الخاص بمشاركة تلك الفئة، هو استثمار تلك الشريحة المهمة من المجتمع لسد احتياجات المنتخبات الوطنية وتحقيق عوائد إيجابية على الرياضة في الدولة، خاصة في ظل وجود مواهب متميزة تمثل تلك الفئة من المجتمع تقيم في الدولة، ولكن غياب اللوائح والمعايير تسبب في إحداث فوضى منظمة في الشارع الكروي، خاصة بعد إلغاء شرط الإقامة المسبقة في الدولة، والذي فتح الأبواب أمام الأندية للتحايل على المشروع بالتعاقد مع لاعبين من خارج الدولة، طالما تمنحهم اللوائح حق اللعب بمجرد وضع ختم الإقامة في جواز السفر، في خطوة نسفت المشروع الذي وُئد قبل أن يبدأ.
كلمة أخيرة
الملايين التي تم صرفها على اللاعب (غير المقيم) فعلياً، لو تم التعامل معها بالشكل الصحيح وللمستهدفين من المرسوم السامي، لأصبح لدينا أكثر من منتخب قادر على تحقيق الطموحات في المستقبل القريب.
*نقلاً عن الرؤية الإماراتية
