.
.
.
.

نحن الأحق

عبدالله إبراهيم

نشر في: آخر تحديث:

مع انتشار جائحة «كوفيد ـ 19»، التي ضربت العالم في مقتل، وبسببها توقفت بعض البطولات الكروية، واستؤنف بعضها وسط إجراءات احترازية، مع إعادة جدولة بعضها لضرورة الانتهاء منها، لارتباطات قادمة كبطولة كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.
ويدرس الاتحاد الآسيوي إقامة المتبقي من التصفيات المزدوجة بنظام التجمع خاصة المجموعة السابعة، التي تضم بجانب منتخبنا، منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام، وتقدم اتحادنا ومعه الاتحاد التايلاندي وربما الماليزي بطلب استضافة المجموعة، وفق شروط الاتحاد الآسيوي لحسم أمر استضافة إحدى هذه الدول، أو التي قد تتقدم لاحقاً، وهذا حق طبيعي لكل الاتحادات، إلا في هذا الاستحقاق الذي نجد ذهابه إلى غير الإمارات يخالف الإنصاف والعدالة.
لا أقول هذا من باب المحاباة لوطني الإمارات.. فقد يتوافر في الدول الأخرى المتقدمة الحد الأدنى من اشتراطات الاتحاد الآسيوي، ونحن نتفوق عليها بمراحل في البنى التحتية وخبرات تراكمية في التنظيم والنجاحات التي حققناها في أحداث قارية ودولية، بشهادة الاتحادين والمنتخبات والفرق المشاركة، إضافة لنجاحنا في التصدي لجائحة «كورونا»، وفق شهادة منظمة الصحية العالمية.
إلا أن أحقيتنا في الاستضافة هذه المرة تكمن بأن ثلاث مباريات من أصل أربع كانت ستقام على ملاعبنا، بعد أن أخذت تلك المنتخبات فرصتها في اللعب على أرضها، وهذا بحد ذاته سبب لضرورة الموافقة على طلبنا من منطلق العدالة، ومساواتنا بالمنتخبات الأخرى، ناهيك عن توافر الاشتراطات الأخرى التي يطلبها الاتحاد في مثل هذه الاستحقاقات.
ثقتنا كبيرة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ومجلس إدارته ولجانه المختصة في حسم ملف الاستضافة، من واقع الأحقية والعدالة في طلب الاستضافة، وكلنا ثقة بأن الاتحاد ورجاله حريصون على التوزيع العادل لبطولاته، دون النظر لاعتبارات أخرى التي قد تبعد المنظومة الكروية الآسيوية عن العدالة والمساواة في الاستضافة أو شرف نيل التنظيم لبطولاته.
فالاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحظى بثقة «الفيفا»، كونه أحد أهم الاتحادات القارية التي تنال هذه الثقة الدولية لاعتبارات عدة، أهمها رعاية كبريات شركاتها لأنشطته وبطولاته، ناهيك عن توافر الاشتراطات العديدة التي يطلبها لاستضافة برامجه وأنشطته.
فلتضع اللجنة المعنية بالنظر في استضافة المجموعة السابعة العدالة التي تطلبها مثل هذه الاستحقاقات مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص؛ لأن استكمال التصفيات في وضعها الحالي يصب في مصلحتنا إذا ما استمر بالنظام القائم.

*نقلاً عن الاتحاد الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.