بيان الحد.. وقضية بشير!!

أحمد البهدهي
أحمد البهدهي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

البيان الرسمي الذي أعلنه مجلس إدارة نادي الحد الرياضي، معربًا فيه عن استيائه الشديد من الخطوة التي اتخذها «بيت الكرة» بشأن اتخاذ الإجراءات في إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم اللاعب بدر بشير، بعد أن تقدم اللاعب بطلب للاتحاد البحريني لكرة القدم لإنهاء عقده الرسمي مع النادي وقبول اللاعب دفع قيمة الشرط الجزائي للاتحاد، ليتم فيما بعد تحويل مبلغ الشرط الجزائي لنادي الحد، وقد جاء ذلك البيان بعد أن استلم النادي خطابًا رسميًا من الاتحاد يفيد بموافقة الاتحاد على قبول طلب اللاعب وإنهاء عقده حسب القوانين والأنظمة المتبعة في شأن انتقال اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية.

تعتبر قضية اللاعب بدر بشير إحدى القضايا الرياضية التي قد تقع فيها أنديتنا المحلية، وبالتالي تضعها أمام تحدٍّ كبير في كيفية إدارة الأزمات الطارئة في ظل استمرار غياب الوعي وعلم إدارة الأزمات للكثير من مجالس إدارات الأندية، فنادي الحد هو أحد تلك الأندية التي كان من المفترض أن يتعامل مع الأزمة بشكل مهني وفعّال وعن طريق القنوات الرسمية؛ من أجل الحفاظ على سمعة جميع أطراف القضية ولحماية حقوقه ومصالحه.

ما قام به نادي الحد من إصدار بيان رسمي ونشره عبر حسابه الخاص بالإنستغرام لم يكن بالقرار الصائب والقائم على الاحترافية في العمل الإداري، فكان من الأجدر أن يتقدم النادي بشكوى رسمية للاتحاد البحريني لكرة القدم، ومن ثم يتم عرض الشكوى على لجنة فض المنازعات، والتي تتولى دورًا مهمًا في توفير آلية مستقلة وعادلة لحل المنازعات الرياضية، ومن خلال لجنة فض المنازعات يتم إصدار القرارات القانونية بعد استعراض الحقائق والأدلة وسماع الأطراف المعنية في القضية.

إن الشرط الجزائي يعتبر قيمة مالية يتم تضمينها في عقود اللاعبين لمنعهم من مغادرة النادي بغير موافقة النادي في أثناء سريان العقد، وفي حال رغبة اللاعب المغادرة يجب عليه فسخ العقد عن طريق دفع الشرط الجزائي الذي غالبًا ما يكون مبلغًا ضخمًا، ولهذا السبب كان يجب على نادي الحد أن يضع مبلغًا كبيرًا كشرط جزائي حسب تقييمه للمستوى الفني للاعب من أجل حماية حقوق النادي واللاعب في حال طلب اللاعب فسخ العقد، لكن ما أقدم عليه اللاعب يؤكد على أن قيمة الشرط الجزائي في عقده لم يكن ذلك المبلغ الكبير أو تلك العقبة التي تقف في طريقه لمغادرة النادي.

هنا يأتي دور الاتحاد البحريني لكرة القدم في كيفية تعامله مع تلك القضية وتطبيق اللوائح والقوانين بشأن انتقالات اللاعبين، واستنادًا للفصل السادس المادة 25 من اللائحة التي تقول إنه لا يجوز إنهاء العقد بالإرادة المنفردة أثناء سريان الموسم إلا إذا لسبب مشروع، وقد تكون مشروعية الإنهاء في تخلف النادي عن دفع راتب اللاعب في موعد استحقاقه لمدة شهرين على الأقل، أو عدم إشراك النادي اللاعب المحترف بما يعادل 10% من إجمالي المباريات الرسمية خلال الموسم، كما أن المادة 27 تطرقت إلى بند مراعاة ما إذا كان الإنهاء وقع في الفترة المحمية والتي لا تقل عن 15 يومًا. كلنا أمل أن يتم الفصل في قضية بشير حفاظًا على حقوق جميع الأطراف المعنية.

*نقلاً عن الأيام البحرينية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط