حملة.. «قبل التوقيع»

أحمد البهدهي
أحمد البهدهي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

حملة «قبل التوقيع» التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة في سبيل توعية وتثقيف جميع الرياضيين بأهم المواد والنقاط التي تتضمنها العقود الاحترافية والتي يجب الاطلاع عليها قبل توقيع العقود ومع اقتراب انطلاقة الموسم الرياضي القادم 2024-2025، جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. ومن خلال عقد محاضرة تثقيفية بعنوان «العقود الاحترافية وآثارها القانونية»، تم استعراض أهم الأسس القانونية لعقود احتراف الرياضيين وأبرز البنود التي تضمنتها العقود الاحترافية. كما تم الاطلاع على أمثلة لبعض الإشكاليات التي يتعرض لها المحترفون في أثناء وبعد إبرام العقود.
الدور المهم والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرياضة متمثلة في إدارة الشؤون القانونية والتراخيص من تصحيح بعض السلوكيات غير القانونية بالأندية، محل تقدير لدى جميع الرياضيين، وهذا ما تؤكد عليه أهداف الحملة من نشر الوعي وبناء وتعزيز الثقافة القانونية لدى الرياضيين والأندية والاتحادات في سبيل السعي إلى حفظ حقوق كل الأطراف المعنية بالعملية التعاقدية، وذلك سعيًا من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة من الحد من ظاهرة تراكم الديون ومستحقات الرياضيين على الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية والتي أصبحت ظاهرة موسمية قد تؤدي إلى تعرض بعض الكيانات الرياضية للإفلاس المالي.
إن التطور السريع في عالم الرياضة، وخاصة في ظل الاتجاه نحو الاحتراف الرياضي، يتطلب من الهيئة العامة للرياضة مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تبني الأنظمة والحلول التكنولوجية المتقدمة والتي من شأنها ستسهم في تعزيز العمل المؤسسي والقانوني من تسجيل وتصديق العقود الاحترافية، وحتى يتم الاستفادة القصوى من النظام المتبع حاليًا لتسجيل العقود وما يسمى بـ«عقود»، علينا أن نقوم بدراسة الفرص والأفكار المتاحة لتطوير هذا النظام، فمن تلك الأفكار، ربط ميزانية الأندية بالنظام الحالي «عقود» والذي سيجعل الأندية تنفق على عقود الرياضيين في حدود ميزانياتها، ما سيعزز من قدرتها على النمو والتطور في مجال إبرام العقود.
إن تطوير النظام الحالي «عقود» وربطه إلكترونيًا بموازنات الأندية، سيمنع من التمرير أو التصديق على العقود التي ليس لها ميزانية تغطي قيمة العقد الاحترافي، وبالتالي سيجنب الأندية من تراكم الديون ومستحقات الرياضيين ويحميها من التعرض للإفلاس، كل ما نتمناه هو أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بعملية تطوير النظام الحالي، ليكون البداية الحقيقية لغلق الملف المزمن لمستحقات الرياضيين وأن يصبح النظام الإلكتروني «عقود» هو الدواء الشافي لداء مستحقات الرياضيين؟
وختامًا.. للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلا عن الأيام البحرينية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط