استثمارات قلالي... إلى أجل مسمى!!

نادي قلالي الرياضي، ومنذ أن تم افتتاح مقره الجديد في 28 يوليو 2021 برعاية سامية من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لم يستطع من البحث عن فرص استثمارية جديدة أو زيادة فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة والتي تسهم وتدعم تطوير منظومة العمل بالنادي في سبيل الارتقاء بمستوى وكفاءة منتسبيه، وهذا بلا شك يعزز من الاحتراف الرياضي والتوجه نحو الصناعة في المجال الرياضي.

ما يميز المبنى الجديد لنادي قلالي هو احتواؤه على مرافق حيوية تشمل غرفًا وقاعات للمحاضرات والاجتماعات ومكتبة وصالات رياضية متعددة الأغراض ومكاتب إدارية مع وجود ملعب مزروع بالنجيل الصناعي لكرة القدم وغيرها من المرافق الصحية والخدماتية، ولكن ما ينقص تلك المرافق هو الجانب التجاري والاستثماري للنادي والذي يعول عليه النادي بدرجة كبيرة في تعزيز الموارد المالية، حيث توجد عدد من المحال التجارية المغلقة التي مر عليها أكثر من ثلاث سنوات من دون استغلالها كمورد مالي يضاف للموارد المالية المتوفرة.

هناك عدة أسباب وراء عدم استغلال تلك المحال التجارية كمورد مالي للنادي، تتمثل في وجود عقبات في طريق إصدار التراخيص للمحال التجارية بسبب ازدواجية تمليك أراضي النادي، حيث إن المبنى الحالي يقع على مساحة تجمع أرضين، الأولى منها ترجع ملكيتها للهيئة العامة للرياضة والثانية ترجع ملكيتها لأهالي منطقة قلالي، وهذا ما دفع ببلدية المحرق إلى رفض إصدار التراخيص للمحال التجارية بالنادي، حتى يتمكن النادي من دمج الأرضين في وثيقة واحدة.

نطرح اليوم مشكلة نادي قلالي أمام المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة للبحث عن حل، قد يجد النادي فيه ضالته، ومن خلاله يتمكن النادي من استثمار المحال التجارية بالشكل المناسب الذي سيعزز الجانب المالي والتطويري، مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بحقوق أهالي قلالي في أرضهم.

إننا على يقين بأن الهيئة العامة للرياضة قادرة على إيجاد حل لمشكلة المحال التجارية بالنادي، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وعلى أعلى المستويات أن تطلب الأمر، فنادي قلالي من الأندية التي تحتاج لدفعة قوية في سبيل تحريك الجمود الاستثماري.

*نقلاً عن الأيام البحرينية