هذه الاتحادات تستحق المكافأة..

ونحن نعيش قمة أفراحنا بالإنجاز الأولمبي التاريخي الذي حققه رياضيونا مؤخرًا في باريس علينا أن لا ننسى دور الاتحادات الرياضية الثلاثة التي أسهمت في هذا الإنجاز بشكل كبير تستحق عليه كل الشكر والتقدير، بل وتستحق أن تكافأ برفع موازناتها المالية للسنوات القادمة تحفيزًا لمواصلة عملها وتحضيراتها لكل الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها الأولمبياد الأمريكي القادم الذي ستستضيفه مدينة لوس آنجلوس في صيف عام 2028.

نعم نتطلع لقرار سيادي يقضي برفع المستحقات المالية السنوية لاتحادات ألعاب القوى ورفع الأثقال والمصارعة، كما نتطلع لأن يشمل هذا القرار اتحاد السباحة تقديرًا لما حققه رياضيو هذه الاتحادات من إنجازات أولمبية وشخصية وضعت مملكة البحرين في طليعة الرياضة العربية وفي مركز متقدم عالميًا يفوق العديد من الدول المتقدمة التي سبقتنا في مشاركاتها الأولمبية.

اتحاد ألعاب القوى يٌعد الأكثر تحقيقًا للإنجازات إقليميًا وقاريًا وعالميًا وأولمبيًا، وهو بذلك يستحق أن تكون له موازنات مالية تلامس طموحاته المستقبلية خصوصًا وأن الإعداد لتحضير أبطال أولمبيين يتطلب الكثير من المال جنبًا الى جنب مع الكثير من التحضير البدني والمعنوي، ولذلك فإن مكافأة هذا الاتحاد ماليًا أسوة بالمكافأة الرسمية المرصودة للأبطال الأولمبيين سيكون لها الصدى الإيجابي في رفع همم القائمين على شؤون هذا الاتحاد ودفعهم لمضاعفة جهودهم وعملهم في المرحلة القادمة.

كذلك الحال بالنسبة للاتحاد البحريني لرفع الأثقال الذي يُعد واحدًا من أقدم الاتحادات الرياضة في المملكة، وواحدًا من أوائل الاتحادات الرياضية التي حققت إنجازات خارجية بسواعد وطنية خالصة، ويمتلك قاعدة عريضة من هواة اللعبة بينهم أبطال خليجيون وآسيويون، وأصبح اليوم على لائحة شرف الدورات الأولمبية، ولاشك بأن لديه طموحات عالمية قادمة تحتاج لدعم مالي يتناسب وهذه الطموحات.

حتى اتحاد المصارعة الذي يُعد من أحدث الاتحادات الرياضية المحلية يستحق أن يكافأ ماليًا على إنجازه الأولمبي لكي يكون دافعًا وحافزا للقائمين على شؤون هذا الاتحاد الحديث.

يبقى أن لا نستثني الاتحاد البحريني للسباحة من هذه المكافأة المالية باعتباره واحدًا من الاتحادات المؤسسة للجنة الأولمبية البحرينية وواحدًا من الاتحادات الرياضية التي شاركت في العديد من المشاركات الأولمبية بدءًا من أولمبياد لوس آنجلوس 1984 خصوصًا وأنه يمتلك مواهب واعدة بإمكانها البروز أولمبيًا في حال تم إخضاعها لبرامج تدريبية وتحضيرية طويلة المدى.

ليس بالضرورة أن تتحمل الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة الأولمبية البحرينية كل الزيادة في موازنات الاتحادات المذكورة بل لابد من أن يكون لشركات ومؤسسات القطاع الخاص دور في هذا الدعم المادي المطلوب حتى وإن كان من خلال الرعاية التجارية للمنتخبات والأبطال كما هو الحال في عديد من الدول المتقدمة رياضيًا.

*نقلاً عن الأيام البحرينية