.
.
.
.

هل يحظر تيك توك في أميركا قبل مغادرة ترمب؟

نشر في: آخر تحديث:

استأنفت الحكومة الأميركية أمر القاضي الفيدرالي الذي يمنع وزارة التجارة من فرض قيود ضد تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة المملوك للصين تيك توك، الذي كان يحظر استخدامه فعليًا في الولايات المتحدة.

وأشارت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في استهدافها لتيك توك، بحجة أنه يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين.

100 مليون مستخدم

في حين تنفي تيك توك، التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، تلك المزاعم.

وفي حكم صدر في 7 ديسمبر، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية (كارل نيكولز) Carl Nichols في واشنطن أمرًا يمنع وزارة التجارة من حظر استضافة بيانات تيك توك داخل الولايات المتحدة وخدمات توصيل المحتوى والمعاملات الفنية الأخرى التي قالت بايت دانس: إنها تمنع استخدام تيك توك في الولايات المتحدة. وقالت وزارة العدل إنها تستأنف أمر نيكولز أمام محكمة الاستئناف الأميركية لمنطقة كولومبيا.

استئناف في فبراير

ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف أميركية منفصلة في شهر فبراير في استئناف لحكم صادر في شهر أكتوبر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية (ويندي بيتلستون) Wendy Beetlestone في ولاية بنسلفانيا، الذي منع القيود نفسها التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

وقال مسؤولون مطلعون على الأمر لوكالة رويترز إنه من غير المرجح أن تحسم الحكومة الأميركية مصير تيك توك في الولايات المتحدة قبل أن يترك ترمب منصبه في 20 يناير، ولا تزال هناك فرصة لإبرام الاتفاق في شهر يناير.

وفي حكم منفصل في شهر سبتمبر، أصدر نيكولز أمرًا يمنع وزارة التجارة من مطالبة شركات آبل وجوجل بإزالة تطبيق تيك توك من متاجرها.

واستمعت محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن إلى استئناف الحكومة الأميركية لهذا الحكم قبل أسبوعين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختارت إدارة ترمب عدم منح تيك توك تمديدًا جديدًا لأمر صادر عن الرئيس في شهر أغسطس يطلب من الشركة سحب أصول تيك توك الأميركية.

وأعطى ذلك وزارة العدل سلطة تطبيق أمر التجريد بمجرد انتهاء الموعد النهائي.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز في 16 ديسمبر، رفض نائب المدعي العام آنذاك (جيفري روزين) Jeffrey Rosen الإفصاح عن نية وزارة العدل للسعي إلى تنفيذ الأمر، وأصبح روزن منذ ذلك الحين القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة.

وتحت ضغط من الحكومة الأميركية، تجري بايت دانس محادثات منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة مع وول مارت وأوراكل لتحويل أصول تيك توك الأميركية إلى كيان جديد.