مشرعون أميركيون يسعون لحظر استخدام الحكومة للروبوتات البشرية الصينية

يعتزم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، تقديم مشروع قانون يحظر على الحكومة شراء أو تشغيل الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنعة من قبل شركات صينية.

ويعتزم كل من توم كوتون من ولاية أركنساس، ثالث أقوى جمهوري في مجلس الشيوخ، وتشاك شومر من ولاية نيويورك، أبرز ديمقراطي في المجلس، تقديم قانون "American Security Robotics Act" -ويعني "قانون الروبوتات الأمنية الأميركي"، الذي يمنع استخدام الأموال الفيدرالية على الروبوتات من خصوم أجانب مثل الصين.

روبوتات وقيادة ذاتية روبوتات روبوت بشري يرافق ميلانيا ترامب في البيت الأبيض.. مشهد غير مسبوق

ويأتي هذا القانون في ظل منافسة الشركات الصينية مع الشركات الأميركية، مثل تسلا، لتوفير روبوتات شبيهة بالبشر قادرة على القيام بمهام متنوعة، من أعمال التصنيع الخطرة إلى الأعمال المنزلية، بحسب "رويترز".

وتستعد شركتان صينيتان على الأقل، هما أجيبوت ويونيتري، لطرح أسهمهما في الصين هذا العام، حيث تحظى منتجاتهما باهتمام متزايد هناك.

وفي تصريحات أدلى بها المشرعان يوم الخميس، أكدا أن هذه الروبوتات تُشكل خطرًا على الأمن القومي، إذ يُمكن استخدامها لجمع البيانات وإرسالها إلى الصين، أو التحكم بها عن بُعد من الصين.

وكانت مجموعة من المشرعين قد حثت البنتاغون العام الماضي على إضافة شركة يونيتري إلى قائمة الشركات التي تتعاون مع الجيش الصيني.

وقال كوتون: "الروبوتات التي تصنعها الصين الشيوعية تُهدد خصوصية سكان أركنساس وأمننا القومي".

وقال شومر إن الشركات الصينية، بدعم من الحزب الشيوعي الصيني، "تُطبق أساليبها المعتادة - هذه المرة في مجال الروبوتات - في محاولة لإغراق السوق الأمريكية بتقنياتها، مما يُشكل مخاطر أمنية حقيقية وتهديدات لخصوصية الأمريكيين وللبحث العلمي والصناعة الأميركية".

وينص مشروع القانون على استثناءات تسمح للجيش الأميركي ووكالات إنفاذ القانون بإجراء أبحاث على الروبوتات الصينية، شريطة ألا تتمكن هذه الروبوتات من إرسال أو استقبال البيانات من الصين.

وفي مجلس النواب الأميركي، أعلنت النائبة إليز ستيفانيك، الجمهورية عن ولاية نيويورك، يوم الخميس، عن مشروع قانون مماثل لمشروع قانون مجلس الشيوخ.

قالت ستيفانيك في بيان: "يجب علينا مواصلة تعزيز ودعم تفوق أميركا في مجال الروبوتات، مع الحفاظ على خصوصيتنا وأمننا القومي من الخصوم".