استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
رفضت قاضية دعوى قضائية تزعم أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا قادر على الوصول إلى الرسائل المشفرة للمستخدمين، وأنه قدّم ادعاءات مضللة بشأن خصوصية وأمان خدمة المراسلة.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين الدعوى التي رفعها مجموعة من المستخدمين من عدة دول، لكنها سمحت لهم بتعديلها وإعادة رفعها.
وزعمت الدعوى الجماعية المقترحة أنه بينما جرى الترويج لواتساب باعتباره خدمة مراسلة خاصة وآمنة تعتمد على التشفير من طرف إلى طرف، فإن شركة ميتا اعترضت بشكل غير قانوني الرسائل الشخصية للمستخدمين واطلعت عليها وخزنتها، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".
وزعم المدعون، ومن بينهم أشخاص من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، أن "ميتا" تخزن محتوى اتصالات المستخدمين، وأن بعض موظفيها يمكنهم الوصول إليها.
وتشير الدعوى إلى أن "مبلغين عن المخالفات" ساعدوا في الكشف عن هذه المعلومات، لكنها لا توضح هويتهم.
وفي حكمها، خلصت لين إلى أنه لا توجد "معلومات كافية في الدعوى بشأن الأساس الذي استند إليه المبلغون عن المخالفات في معرفتهم، بما يجعل هذه الادعاءات قابلة للمضي قدمًا".
وقال آدم وولفسون، محامي المدعين، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "رغم أننا لا نتفق باحترام مع بعض استنتاجات المحكمة، فإننا نتطلع إلى إضافة مزيد من التفاصيل بشأن الأساس الذي تستند إليه شهادة المبلغين عن المخالفات، وهي شهادة واسعة النطاق".
وقالت "ميتا" إن أي ادعاء بأن "رسائل واتساب غير مشفرة هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع".
وأضافت الشركة في بيان: "لطالما كانت هذه الدعوى محض قصة متخيلة، ونحن سعداء بأنه عند رفضها، خلصت القاضية إلى أن المدعين أخفقوا في تقديم وقائع أو معلومات كافية".
وقالت القاضية في سان فرانسيسكو إن المدعين بإمكانهم "معالجة" أوجه القصور في دعواهم من خلال تقديم مزيد من التفاصيل.
ورفضت القاضية طلب "ميتا" بفرض عقوبات على المدعين لرفعهم دعوى "لا أساس لها من الصحة" وإصرارهم عليها "رغم وجود أدلة تُثبت زيف ادعاءاتهم".
وقالت لين إن الأدلة التي قدمتها ميتا "لا تستبعد بشكل قاطع احتمال أن تكون ادعاءات المبلغين عن المخالفات صحيحة".
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أغلقت بشكل مفاجئ تحقيقًا بشأن مزاعم تفيد بأن "ميتا" قادرة على الوصول إلى رسائل واتساب المشفرة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ في أبريل.
وتم إغلاق التحقيق بعد فترة وجيزة من تواصل أحد محققي الوزارة مع مسؤولين فيدراليين آخرين في وقت سابق من هذا العام لإطلاعهم على استنتاجاته حتى ذلك الحين، ومحاولة تنسيق أعمال التحقيق الجارية.
