"موزيلا" تخوض معركة خاسرة لإقناع المنظمين بأهمية شبكات الـVPN

تُعدّ "موزيلا" أحدث الشركات التي تُدق ناقوس الخطر بشأن أهمية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، محذرة الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة من أن هذه الشبكات لا تزال "أدوات أساسية للخصوصية والأمان" يجب عدم إضعافها أو التعامل معها كبرامج تحايل مشبوهة.

يأتي هذا وسط نقاشات متزايدة حول أنظمة التحقق من العمر عبر الإنترنت، وضوابط المحتوى، وتنظيم الإنترنت بشكل عام في أوروبا وخارجها.

نصائح تقنية الأمن السيبراني شبكات "VPN".. هل تحميك حقًا من التتبع والبرمجيات الخبيثة؟

وفي أحدث تحركاتها السياسية، أكدت "موزيلا" أن شبكات الـ"VPN" ضرورية لحماية المستخدمين من المراقبة والهجمات السيبرانية وجمع البيانات بشكل مُتطفل، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وحذرت الشركة الجهات التنظيمية من سن قوانين أو أطر تقنية قد تُثني بشكل غير مباشر عن استخدام الـ"VPN" أو تجعل الوصول إليها أكثر صعوبة.

وتأتي هذه التحذيرات في توقيت مهم، إذ بدأت عدة حكومات تنظر إلى شبكات الـ"VPN" بشكل أقل كأدوات للخصوصية وأكثر كوسائل لتجاوز القيود الرقمية، خاصة مع تطبيق أنظمة إلزامية للتحقق من العمر وتشديد الرقابة على الإنترنت.

وألمح الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى احتمال فرض تدقيق أكبر على استخدام شبكات الـ "VPN" ضمن مبادرات السلامة الرقمية.

كما جاءت مخاوف "موزيلا" بعد وقت قصير من إعلانها خططًا لتوسيع ميزات حماية الخصوصية داخل متصفح "فايرفوكس" نفسه، بما في ذلك إضافة خدمة "VPN" مدمجة ضمن إعادة تصميم أوسع للمتصفح.

لكن الحقيقة المُحرجة هي أن "موزيلا" قد تكون تخوض معركة خاسرة بالفعل. ففي جميع أنحاء العالم، تُصبح الحكومات أكثر حزمًا في تقييد الوصول إلى الإنترنت المُشفّر وأدوات التصفح المجهول.

وتقيد دول مثل الصين وإيران وروسيا والعراق وميانمار بشدة أو تحظر استخدام شبكات الـ"VPN" بأشكال مختلفة، بينما تُناقش دول أخرى بجدية فرض ضوابط أكثر صرامة.

ومن المفارقات، أنه كلما زادت محاولات الحكومات للحد من استخدام شبكات الـ"VPN"، ازدادت أهميتها للصحفيين والناشطين والعاملين عن بُعد والشركات، وحتى المستخدمين العاديين الذين يسعون لحماية نشاطهم على الشبكات العامة.

وفي حديثٍ أُجري مؤخرًا مع وكالة الأنباء الروسية "RBC"، أقر فاليري فادييف، رئيس المجلس الرئاسي الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بأن الحظر الكامل لـ VPN "مستحيل ببساطة".