أميركا تفرض قيودًا على تأشيرات المتورطين في جرائم إلكترونية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الخميس عن سياسة جديدة قال إنها تتضمن فرض قيود على منح التأشيرات للأفراد المتورطين أو المتواطئين في الجرائم الإلكترونية والجرائم التي تُرتكب باستخدام وسائل إلكترونية.

وأضاف روبيو في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن أقارب الدرجات المباشرة للأشخاص المتورطين في مثل هذه الأنشطة ربما يخضعون أيضا لقيود التأشيرات.

الأمن الإلكتروني احتيال الأمم المتحدة: عصابات الاحتيال تجمع 88 مليار دولار بآسيا والمحيط الهادئ

قال روبيو: "تستهدف هذه السياسة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الإلكترونية والجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت، أو المتواطئين فيها، مثل المتورطين في عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الجنسي"، بحسب عدة وسائل إعلام.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقّع في وقت سابق من هذا العام أمرًا تنفيذيًا بعنوان "مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال والمخططات الاستغلالية ضد المواطنين الأميركيين"، يُوجّه الوكالات الفيدرالية إلى وضع تدابير ضد مراكز الاحتيال الأجنبية، والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، والاحتيال المالي الإلكتروني.

وقال روبيو إن الإدارة الأميركية "تتخذ إجراءات لمواجهة تهديد غير مسبوق يتمثل في عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت".

وأضاف: "غالبًا ما تدير هذه العمليات منظمات إجرامية صينية عابرة للحدود، وقد احتال المحتالون على مواطنين أميركيين بما لا يقل عن 10 مليارات دولار خلال عام 2024 وحده، إلى جانب تغذية الفساد وغسل الأموال والاتجار بالبشر".

وتابع: "كما استهدف مرتكبو عمليات الابتزاز الجنسي الذين ينشطون من خارج الولايات المتحدة الأطفال الأميركيين على وجه التحديد، ما تسبب في تدمير أسر ومستقبل الضحايا".

وقال روبيو إن الإدارة الأميركية "تستخدم كل أداة متاحة لدينا، بما في ذلك العقوبات، والملاحقات القضائية، ومصادرة الأصول، وطلبات تسليم المطلوبين، والتعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون، لتفكيك شبكات الاحتيال الإجرامية وفرض تكلفة على من يسهّل أنشطتها".