"سامسونغ" تدرس إجراء تغييرات في الإنتاج لتجنب رسوم ترامب الجمركية

قد يكون التعامل مع قواعد التجارة الدولية معقدًا، ويبدو أن "سامسونغ" تُخطط بنشاط لخطواتها التالية بعد فرض أميركا رسومًا جمركية جديدة مؤخرًا.

خلال مؤتمرها الصحافي للربع الأول من عام 2025 اليوم، أكدت الشركة أنها تدرس بجدية نقل بعض خطوط إنتاجها لتخفيف العبء المالي الناجم عن هذه الرسوم.

يبدو الأمر منطقيًا عند التفكير فيه، لأن "سامسونغ" تُصنّع منتجاتها في دول مختلفة، مما يجعلها عرضة بشكل كبير لمثل هذه التغييرات في السياسات، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

اقتصاد الحرب التجارية إدارة ترامب تضغط على الصين للتفاوض معها بشأن الرسوم الجمركية

انتقال محتمل من فيتنام إلى الهند

ذكرت "سامسونغ" أن نقل مواقع تصنيع بعض المنتجات، وخاصةً هواتفها الذكية الموجهة إلى أميركا، مطروح.

تأتي العديد من هواتف "سامسونغ" الموجهة إلى الولايات المتحدة حاليًا من فيتنام، إلا أن المشكلة تكمن في فرض رسوم جمركية كبيرة على فيتنام بنسبة 46%.

أشارت الشائعات الأولية إلى أن "سامسونغ" قد تنقل إنتاج تلك الوحدات تحديدًا إلى الهند، حيث معدل التعريفة الجمركية أقل بكثير، إذ يبلغ 26%.

بالطبع، هذا ليس قرارًا نهائيًا، في الواقع، تم تعليق التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا (مع استمرار تطبيق تعريفة عالمية أساسية بنسبة 10%) لإعطاء الحكومات فرصة للتفاوض على صفقات تجارية مع أميركا.

فيما يلي ملخص سريع لمعدلات التعريفة الجمركية الرئيسية المعنية:

- فيتنام: 46%.

- الهند: 26%.

- التعريفة العالمية الأساسية: 10% (سارية خلال فترة التوقف).

لا يقتصر هذا التغيير المحتمل في الإنتاج على قطاع الهواتف المحمولة فحسب، إذ تدرس أقسام "سامسونغ" المسؤولة عن أجهزة التلفزيون والشاشات والأجهزة المنزلية أيضًا نقل بعض مصانعها لتجنب تأثير الرسوم الجمركية.

في الوقت نفسه، يُكثّف فريق الهواتف المحمولة مبيعاته من الهواتف الرائدة للحفاظ على أرباح جيدة.

هذه الاستراتيجية ليست حكرًا على "سامسونغ"، فشركات تقنية عملاقة أخرى، مثل "أبل" دأبت على تنويع مواقع تصنيعها لسنوات لإدارة المخاطر المتعلقة بالتجارة العالمية وسلاسل التوريد.

يبدو أن هذه الاستراتيجية ستُصبح التوجه الأوسع في عالم التكنولوجيا للشركات التي تبيع منتجاتها في أميركا، وهي تُبرز مدى صعوبة الموازنة بين خفض التكاليف والتعامل مع قواعد التجارة غير المتوقعة.