ماليزيا تفرض قيودًا جديدة على منصات التواصل الاجتماعي

تواجه شركتا "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"غوغل" المملوكة لشركة ألفابت، تحديات تنظيمية جديدة في ماليزيا، حيث لم تتقدما بعد للحصول على ترخيص تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي بموجب القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم الأربعاء، وفقًا لهيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية.

أكدت "إكس" أن عدد مستخدميها في ماليزيا لم يتجاوز الحد الأقصى البالغ ثمانية ملايين المطلوب للحصول على الترخيص، فيما تعمل الهيئة على التحقق من هذا الادعاء.

من جهتها، ناقشت "غوغل" مخاوفها بشأن تصنيف ميزات مشاركة الفيديو على منصة "يوتيوب" ضمن إطار الترخيص الجديد، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

أجهزة ومراجعات مواقع التواصل "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستغرام" تعترف: لدينا أخطاء تُقيِّد حرية التعبير وتثير الجدل

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه ماليزيا نحو تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني، لتنضم إلى دول آسيوية أخرى مثل الهند وأستراليا التي تسعى إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على المحتوى غير القانوني ومخاطر الإنترنت.

كان البرلمان الماليزي قد أقر قانونًا الشهر الماضي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال والتنمر الإلكتروني واستغلال الأطفال.

وحصل تطبيق "وي تشات" التابع لشركة Tencent بالفعل على الترخيص، يليه تطبيق "تيك توك" بينما بدأت "ميتا"، المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" و "واتساب" عملية تقديم الطلبات.

حذرت الهيئة من أن الشركات التي لا تمتثل للقانون قد تواجه تحقيقات أو إجراءات إشرافية مستقبلاً، ما يجعل ماليزيا واحدة من أكثر الدول تشددًا في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.