"إكس" التابعة لماسك تتوصل لتسوية مع موظفين سابقين في دعوى بـ 500 مليون دولار
تتعلق الدعوى بمكافآت نهاية خدمة مستحقة لموظفين
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
توصلت شركة منصة إكس التابعة لإيلون ماسك إلى تسوية مبدئية مع موظفين سابقين في الشركة -التي كانت تُعرف أثناء توظيفهم باسم تويتر- والذين رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات نهاية خدمة بقيمة 500 مليون دولار.
وكشف الطرفان عن الاتفاق في ملف قُدّم للمحكمة يوم الأربعاء، وطالبا بتأجيل جلسة الاستماع المقررة في القضية في 17 سبتمبر.
ووافقت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو، يوم الخميس، على تأجيل الجلسة حتى يتمكن الطرفان من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التسوية، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
ولم يُكشف عن شروط التسوية. ورفع الدعوى الجماعية موظفا تويتر السابقان، كورتني ماكميلان ورونالد كوبر، حيث قالا إن الشركة لم تدفع لهما ولغيرهما من الموظفين المفصولين مكافآت نهاية الخدمة المستحقة لهم.
واستحوذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في عام 2022، وسرح آلاف الموظفين، مما أدى إلى استبعاد فرق كاملة مُخصصة للثقة والسلامة وحقوق الإنسان وجعل الموقع متاحًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا تزال دعاوى قضائية أخرى، بما في ذلك دعوى رفعها مسؤولون تنفيذيون في تويتر، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق باراغ أغراوال، قيد النظر.
وكان نهج الملياردير في تقليص قوة العمل في "تويتر" بمثابة نموذج لقيادته التي استمرت لعدة أشهر لإدارة كفاءة الحكومة -التي تُعرف اختصارًا باسم "DOGE"- التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث قامت بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في وقت سابق من هذا العام.
وكانت معارك ماسك القانونية المطولة مع أكثر من 2,000 موظف سابق في "تويتر" بمثابة مقدمة للمعارك القضائية التي تخوضها إدارة ترامب الآن بشأن تقليص حجم الموظفين الفيدراليين، على الرغم من اختلاف الظروف.
-
باحث يهدد "إكس" التابعة لماسك بمقاضتها لربطها له بالخطأ بتحقيق فرنسي
تحقق السلطات الفرنسية في تلاعب المنصة بخوارزميتها
وسائل التواصل الاجتماعي -
"إكس" التابعة لإيلون ماسك ترفض تسليم بيانات في تحقيق فرنسي
مسؤولان وراء التحقيق يثيران مخاوف الشركة من أهداف سياسية غير معلنة
قصص اقتصادية -
منصة إكس تنفي اتهامات فرنسية تتعلق بالبيانات وإساءة استخدام الخوارزميات
رفضت المنصة طلبات قدمتها السلطات الفرنسية في إطار تحقيق جنائي
وسائل التواصل الاجتماعي