انتصار قضائي لـ "تيك توك" في أيرلندا.. تأييد تجميد غرامة بـ 530 مليون يورو
رفضت المحكمة العليا استئنافًا قدمته هيئة حماية البيانات للطعن في قرار تجميد الغرامة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أيدت المحكمة العليا في أيرلندا حكمًا يسمح لتطبيق تيك توك بمواصلة عملياته في البلاد، بينما تواصل هيئة حماية البيانات ملاحقة منصة التواصل الاجتماعي بتهمة انتهاك قوانين الخصوصية في تعاملها مع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وكانت هيئة حماية البيانات قد فرضت عقوبات على "تيك توك"، على خلفية اتهامات بالسماح لمهندسين في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدمين، وأمرت الشركة بدفع غرامة قدرها 530 مليون يورو.
ورفضت المحكمة العليا، يوم الخميس، استئنافًا قدمته هيئة حماية البيانات للطعن في قرار المحكمة العليا بتعليق تنفيذ الأوامر التي تلزم تيك توك بدفع الغرامة والتوقف عن إتاحة بيانات المستخدمين في الصين، بحسب تقرير لصحيفة "The Journal.ie" الإلكترونية الأيرلندية، اطلعت عليه "العربية Business".
وتتهم الهيئة تيك توك بانتهاك قواعد حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. وتطعن منصة تيك توك في قرارات هيئة حماية البيانات.
وكانت تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، قد استأنفت قرار الهيئة أمام المحكمة العليا، وحصلت على تعليق مؤقت لتنفيذ تلك الأوامر إلى حين صدور الحكم النهائي في الاستئناف.
وطعنت هيئة حماية البيانات في قرار وقف التنفيذ، متسائلةً عما إذا كان الأساس المنطقي الذي استندت إليه المحكمة قائمًا على قانون الاتحاد الأوروبي أم القانون الأيرلندي.
ويوم الخميس، رفضت المحكمة العليا، المؤلفة من خمسة قضاة، بالإجماع طعن الهيئة، وقضت بأن معيار وقف التنفيذ يخضع للقانون الوطني.
وكان قاض أيد في فبراير الماضي قرار تعليق غرامة هيئة حماية البيانات البالغة 530 مليون يورو. وتزعم تيك توك أن هيئة حماية البيانات قد انتهكت الإجراءات العادلة في التوصل إلى قرارها.
-
أستراليا تهدد "ميتا" و"تيك توك" و"غوغل" لعدم امتثالها لحظر مواقع التواصل
قد تُغرم كل شركة 34 مليون دولار عن كل مخالفة
وسائل التواصل الاجتماعي -
"ميتا" تهدد بحظر فيسبوك وإنستغرام في نيو مكسيكو بسبب متطلبات سلامة الأطفال
قالت الشركة إن المتطلبات التي تطالب بها الولاية غير عملية ومستحيلة
وسائل التواصل الاجتماعي -
6 ملايين دولار ثمن الإدمان الرقمي.. فتاة تهزم "ميتا" و"غوغل" في قضية تاريخية
خلصت هيئة محلفين في لوس أنجلوس إلى أن الشركتين صممتا منصتي إنستغرام ويوتيوب بإهمال
وسائل التواصل الاجتماعي