خاص تعزز الشراكة الدفاعية.. أبرز معلومات اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن

تجاوزت مرحلة الشراكة العسكرية والأمنية بين الرياض وواشنطن إطار التكامل عبر توقيع اتفاقية دفاع استراتيجية، فضلاً عن تتويج تلك الشراكة الاستراتيجية التي تعد حجر استقرار المنطقة بتصنيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السعودية حليفاً رئيساً خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بدخولها عصر ذهبي، إثر مسار طويل تأسس على الثقة والمصالح المتبادلة، وفقاً لمجمل تفسيرات العسكريين والسياسيين.

وتعد اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وأميركا خطوة محورية تعزز الشراكة الدفاعية، وتعكس الالتزام المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة، إذ تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الممتدة لنحو 9 عقود، تطورت عبرها العلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" حتى وصلت إلى مرحلة الضمانات الأمنية الملزمة عبر توقيع الاتفاقية.

إذ ترفع حالة التنسيق والتكامل العسكري في البلدين بما يعود بالنفع على أمن واستقرار المنطقة. يتعزز أثرها كذلك على حالة التعاون الصناعي العسكري، ما يزيد نمو فرص العمل في الاقتصاد الأميركي، كما تعكس "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي" وقوف السعودية وأميركا إلى جانب بعضهما بعضاً بوصفهما حليفين أمنيين بارزين يعملان معاً لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، وفقاً لوزارة الدفاع السعودية.

وبذلك كله، تضع الرياض عبر اتفاقية الدفاع الاستراتيجي إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة تعزز أمن واستقرار البلدين، هنا يقول فيصل الحمد، الباحث العسكري، إن الاتفاقية الدفاعية تعد نقطة تحول جديدة في العلاقات الثنائية، وتعزز حالة الانتقال من الشراكة الوثيقة إلى التحالف المنظم والمكتوب، واتفاق طويل المدى، يؤطر مبدأ "الأمن السعودي جزء من الأمن الأميركي والعكس".

في الإطار ذاته، يقرأ واقع الاتفاقية الدفاعية الاستراتيجية التي وُصفت بتحقيقها في توقيت مفصلي بأنها تعزز الاستقرار الإقليمي، وتكرس الالتزام المتبادل نحو تعزيز القدرات الدفاعية، وتدعم الاستقرار الإقليمي، كما تبني منظومة ردع أكثر فعالية أمام التهديدات، وتعكس الوزن الاستراتيجي المتصاعد للرياض في المعادلة الدولية.