• الرئيسية
• العرب والعالم

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول، والذين كانوا يتظاهرون أساساً ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الإنترنت. هذا و شنت المعارضة التركية حملة جديدة على مشروع الحكومة، معتبرة أن الهدف من ورائه إسكات الشعب التركي تجاه قضايا الفساد التي تتنامى في البلاد.

جبهات صراع داخلية عدة تفتح في وجه حكومة أردوغان واحدة تلو الأخرى، آخرها مشروع قانون جديد يقيد استخدام الإنترنت في البلاد.

فحكومة أردوغان التي شددت عقوبات قبل أيام على المحطات التلفزيوينة التي تكثف تغطيتها حول قضية الفاسد، التي تطال قيادات من الحزب الحاكم، عادت مرة أخرى لسن مشروع قانون يراقب استخدام الأتراك للإنتريت.

مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان يحد من الدخول إلى مواقع التشارك في أشرطة الفيديو، والاحتفاظ طيلة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للإنترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها، والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعي.

القانون الذي تحاول الحكومة سنه تحت شعار حماية العائلة والطفولة من تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية، انتقدته المعارضة في البلاد.

وقالت إنه يهدف لتكميم أفواه المناهضين لقضايا الفساد التي باتت تهدد استقرار تركيا في الفترة الأخيرة.

تحول تركيا إلى الضغط على الحريات، يتزامن وحملة الحكومة ضد أوجلان، خاصة بعدما هدد زعيم حزب العمال الكردستاني بتجميد مبادرته السياسية لحل الخلاف مع الحكومة المركزية، واعتبر أن المبادرة سوف لن تبقى على الطاولة لفترة أكبر دون شروع حكومة أردوغان بتبني الإجراءات التي طالب بها الأكراد.