ادفعْ مائتي ريال شهرياً أحسنْ لك
البرنامج العاشر (رسوم العمالة الوافدة) سيتم تطبيقه على المنشآت التى يقل لديها متوسط العمالة الوطنية عن %50 مقابل إجمالى العمالة الوافدة، وذلك بغض النظر عما ما أنجزته أي من تلك المنشآت على مستوى جميع البرامج السابقة، وتحديداً برنامج نطاقات، فلا محل لاعتبار أنها في النطاق الأخضر من الأحمر، فالجميع سيتم تحصيل الرسوم منه إذا نقصت العمالة الوطنية لديه عن نسبة الـ%50 المشار إليها أعلاه! (على سبيل المثال: أي منشأة يكون معدل التوطين لدخولها النطاق الأخضر أقل من %50 ستكون معرضة لدفع تلك الرسوم، والعكس صحيح أي منشأة حققت أو تجاوزت نسبة الـ %50 تلك فلا يوجد أية رسوم عليها، حتى وإن لم تستطع تحقيق المعدل الذي يؤهلها لدخول النطاق الأخضر).
يتوقّع ألا ينجو من هذا البرنامج إلا نشاطات تعد على أصابع اليد الواحدة، فيما
ستتعرض نشاطات اقتصادية عديدة له في مقدمتها: الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك، الصناعات التحويلية، التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والمواصلات، المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال.
كمبدأ؛ يعد فرض الرسوم على من لم يستوفِ معدل التوطين المطلوب منه أقرب إلى العدالة (وهو ما اقترحته منذ عدة أعوام)، لكن أن تبتكر معدلا يتجاهل ذلك فهذا ما سيكون له نتائجه غير المحمودة! وهذا حديث الغد..
*نقلا عن الشرق السعودية