• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

أطلق لبنان إطاراً استراتيجياً وطنياً لتطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في لبنان، بهدف زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز سوق العمل والاقتصاد الوطني ككل.

يشار إلى أن أربع وزارات لبنانية وضعت هذا الإطار متمثلة بوزارة التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية. ويلبي الإطار احتياجات سوق العمل المستجدة بالسعي إلى زيادة فرص حصول الشباب على التعليم الفنّي والتدريب المهني وتحسين جودة التعليم والتدريب في هذا القطاع.

وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إن تأمين فرص التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب اللبناني هو من أولويات الحكومة اللبنانية، التي طلبت من المجتمع الدولي الدعم في تعزيز هذا القطاع، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان إثر أزمة اللجوء السوري.

خطط التدريب المهني

وقال: "التعليم والتدريب التقني والمهني هو أساسي في عملية بناء البلد وتطوير اقتصاده، لأنه هو الذي ينمي حس الإبداع ويزيد من مهارة اليد العاملة." وتابع: "المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ برنامج استثمار مؤتمر سادر في البنى التحتية، الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعاً موزعاً على كل القطاعات، وتخلق فرص عمل بالآلاف، ولذلك يجب أن يتوفر الكادر البشري المتخصص والمهيأ لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع كي يكون اللبناني هو الذي ينفذ هذه المشاريع. وهذا يحصل برفع مستوى التعليم والتدريب الفني والتقني ليكون قادرا على التجاوب مع احتياجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية".

وأنهى الحريري حديثه قائلا: "مع إطلاق هذه الاستراتيجية اليوم، ومع البدء بتنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية، وبعد الانتهاء من وضع استراتيجية القطاعات والإنتاجية، وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، نكون قد اتخذنا خطوات ثابتة باتجاه تفعيل النمو وإيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتها ورفع إنتاجية اقتصادنا".

ومن جهته قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة "إن الإطار الاستراتيجي أرسى قواعد التعليم والتدريب المهني في لبنان ووضع خارطة طريق مهمة جدا"، وشدد على أنه من الضروري تغيير الذهنية في المجتمع اللبناني القائلة إن التعليم والتدريب المهني والتقني هو أقل أهمية أو أدنى مرتبة من التعليم العالي.

أبرز التحديات

بطالة الشباب والانتقال من المدرسة إلى العمل يشكلان تحدياً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برمتها. حيث التحق في عام 2017 أكثر من 83 ألف شاب وشابة بالتعليم والتدريب التقني والمهني في لبنان. ولكن عدداً من التحديات يقوض جودة هذا التعليم والتدريب.

ومعدل بطالة الشباب في المنطقة العربية هو الأعلى في العالم، إذ يبلغ 22.2% في الشرق الأوسط و29.3% في شمال إفريقيا مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي بلغ 12.6% عام 2017. والشابات هم الأكثر تضرراً، إذ يرتفع معدل بطالتهن عن ذلك ليسجل 36.5% في الشرق الأوسط.

وقد عانى الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ لم يتجاوز النمو نسبة 1-2 %. وثمة ندرة في البيانات التي يمكن التحقق منها عن احتياجات سوق العمل مع الافتقار إلى التواصل بين القطاع الخاص وجهات التدريب على المهارات ووضع المناهج الدراسية. ولم يعرقل ذلك النمو في القطاع الخاص فحسب، بل أعاق قدرة مقدمي التعليم والتدريب التقني والمهني على تلبية احتياجات سوق العمل وعلى أن يصبحوا محركاً لليد العاملة الماهرة وشبه الماهرة اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد.

ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية

وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "يمثل إطلاق هذا الإطار إنجازاً رئيسياً للحكومة اللبنانية، وهو يرسي أسس تحديد أولويات دعم التعليم والتدريب التقني والمهني كوسيلة لتنمية الاقتصاد ودعم الشباب والقطاع الخاص على أفضل وجه. وتساعد هذه الإصلاحات المبينة في الإطار الاستراتيجي في ضمان اكتساب الشباب المهارات والمعارف والروابط اللازمة للحصول على عمل في لبنان، وتوفر بيانات موثوقة عن احتياجات سوق العمل، وتُحسن ربط نظام التعليم والتدريب التقني والمهني بالقطاع الخاص".

وقالت فيوليت سبيك وورني، ممثلة اليونيسف بالإنابة: "نحن نعتقد أن هذا الاستثمار ضروري للمساعدة في إصلاح النظام التعليمي وتطويره من ناحية المحتوى وطرق التعليم، وهو أكثر ملاءمة واستجابة لفرص العمل المتوفرة. يلعب هذا الاستثمار دوراً حاسماً في تزويد الشباب بالمهارات المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل، كما أنه يغذي التنافسية ويقلل من البطالة ويساعد على كسر دورة الفقر بين الأجيال".