• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

بريكست

طالبت بريطانيا اليوم الأربعاء بصفقة جديدة من الاتحاد الأوروبي للإشراف على التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل أيرلندا الشمالية، لكنها ابتعدت عن التخلي من جانب واحد عن جزء من اتفاق الانفصال على الرغم من قولها إن شروطه قد تم اختراقها.

تمت الموافقة على بروتوكول أيرلندا الشمالية من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي كجزء من صفقة خروج بريطانيا من التكتل لعام 2020، والتي تم إبرامها بعد أربع سنوات من تأييد الناخبين البريطانيين للانفصال عبر استفتاء شعبي.

وسعت إلى الالتفاف على أكبر معضلة في الانفصال، وهي كيفية حماية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، لكن أيضًا تجنب الحدود البرية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، والتي يخشى السياسيون من جميع الأطراف أن تغذي العنف إلى حد كبير والذي أنهي في عام 1998 باتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

تطلب البروتوكول بشكل أساسي إجراء فحوصات على البضائع بين البر الرئيسي البريطاني وأيرلندا الشمالية، ولكن ثبت أن ذلك يمثل عبئًا على الأعمال التجارية كما يعرقل "الوحدويين" الداعمين بشدة للبقاء جزءاً من المملكة المتحدة.

قال ديفيد فروست، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أمام البرلمان: "لا يمكننا الاستمرار كما نحن"، مضيفاً أن هناك مبررًا للتذرع بالمادة 16 من البروتوكول التي تسمح لأي من الجانبين باتخاذ إجراء أحادي الجانب للاستغناء عن شروطه، إذا كان هناك تأثير سلبي غير متوقع ناشئ عن الاتفاق.

وتابع: "من الواضح أن الظروف موجودة لتبرير استخدام المادة 16.. مع ذلك فقد خلصنا إلى أن هذه ليست اللحظة المناسبة للقيام بذلك".

وقال أيضاً: "نرى فرصة للمضي قدمًا بشكل مختلف، لإيجاد طريق جديد للسعي للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من خلال المفاوضات.. توازن جديد في ترتيباتنا التي تغطي أيرلندا الشمالية، لصالح الجميع".