• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد مصر

تبدأ الحكومة المصرية، غدا "الاثنين" 15 نوفمبر، تطبيق قرار عدم السماح بدخول أي موظف كافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مكان عمله.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اتخذت هذا القرار خلال اجتماعها يوم 17 أكتوبر الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

واشترطت اللجنة أنه سيكون على الموظف أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، إذا لم يتلق تطعيم كوفيد-19.

ومن المقرر أيضا بداية من الأول من ديسمبر المقبل تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد .

يذكر أن رئيس الوزراء كان قد شدد خلال اجتماع الحكومة على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية.

وأكد مدبولي على ضرورة افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات، والتي تشمل توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين في التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، بالإضافة إلى دور المحاكم، ووحدات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، وكذلك محطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف الأوتوبيسات الكبرى بالمحافظات وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.