• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد السعودية

أظهر مسح نُشر اليوم الاثنين أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بوتيرة سريعة في مارس/آذار، مدعوما بانخفاض الأسعار وتحسن الظروف الاقتصادية، على الرغم من تباطؤ معدل النمو عن أعلى مستوى له في 14 عاما تقريبا الذي سجله في يناير/كانون الثاني.

انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (المُعدّل موسميًا) في السعودية إلى 58.1 نقطة في مارس/آذار من 58.4 نقطة في فبراير/شباط، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى النمو.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 في مارس/آذار، مقارنة بقراءة فبراير شباط التي بلغت 65.4.

ورغم تباطؤ الزخم، انخرطت الشركات في تخزين السلع، متوقعة نموا مستداما في المبيعات.

وكان نمو معدلات التوظيف مدفوعا بزيادة أحجام المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية. وتشير بيانات المسح إلى تسجيل أفضل ربع سنوي لتوفير فرص عمل منذ أكثر من 12 عاما.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إن تحسن ظروف العمل مدعوم بجهود الحكومة لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

وتهدف خطة رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030. وتتجاوز هذه النسبة حاليا 50%.

وانخفض تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في مارس/آذار، مما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ ستة أشهر وسط منافسة شديدة في السوق.

ارتفعت الأعمال المتراكمة بشكل حاد، بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس/آب 2018، نتيجة لزيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية.

ومع ذلك، أظهر المسح تراجعا ملحوظا في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل في مختلف القطاعات غير النفطية.