• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد مصر

واصلت الأموال الساخنة التدفق في مصر رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لتسجل معاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره 396 مليون دولار للأذون والسندات الحكومية عبر السوق الثانوي في البورصة، اليوم الخميس.

وخففت تلك التدفقات من الضغوط على الجنيه ليقلص الدولار مكاسبه بنحو 7 قروش ويكتفي بزيادة نحو 22 قرشًا ليسجل 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، بعدما كان قد كسب نحو 30 قرشًا في منتصف التعاملات لدى البنك الأهلي المصري اليوم.

كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5% في ختام تعاملات، أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري.

وتكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تعكس تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد.

ويأتي التراجع في وقت تستعد فيه البلاد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية الشهر الحالي بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، بحسب تصريحات حكومية سابقة.

وسددت مصر أمس الأربعاء 1.5 مليار دولار سندات دولارية كانت قد طرحتها في عام 2015.

ونقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملكية أراضي لوزارة المالية، لتستخدمها في خفض الدين العام، وإصدار صكوك.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنها ستستخدم جزء من الأرض التي خصصت لها في البحر الأحمر للدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.