• الرئيسية
• أسواق
• أسواق المال

اقتصاد مصر

قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تتوقع اقتراض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، عبر الاستفادة من أسواق رأس المال الآسيوية كجزء من إصدار الديون المضمونة من قبل مؤسسات التنمية.

وقال معيط لوكالة بلومبرغ نيوز، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، إن الخطط تشمل 500 مليون دولار في ما سيكون أول سندات باندا لمصر وبيعها الثاني لسندات الساموراي بقيمة نفس المبلغ.

وأشار معيط، إلى أن مصر حصلت على ضمانات من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي بقيمة تصل إلى 545 مليون دولار عبر طرح لسندات الباندا الصينية، وفق وكالة "بلومبرغ".

وتستعد مصر أيضًا لإصدار سندات ساموراي بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار، من خلال طرح خاص، وفقًا لما قاله معيط. وهناك صفقة أخرى في طور الإعداد تتمثل في الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من اثنين من البنوك، حيث تلعب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات"ضمان" التي تتخذ من الكويت مقرا لها، دورا رائدا في ضمان التسهيلات.

تنوع التمويل

وقال معيط: "نعمل على تنويع مصادر تمويلنا من خلال أسواق رأس المال المختلفة بالإضافة إلى الحصول على ضمانات من عدة مؤسسات لخفض تكلفة الدين خلال هذه البيئة الصعبة لأسعار الفائدة المرتفعة".

وقال وزير المالية إن مصر تتوقع أن تبدأ المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2023.

جدير بالذكر أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، خفضت تصنيف مصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت "موديز" خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.