• الرئيسية
• أسواق
• قصص اقتصادية

البورصة المصرية

أنهت وزارة المالية المصرية حالة الجدل حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية بالتأكيد على تطبيق الضريبة اعتبارا من أول العام المقبل.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه لا نية للتأجيل أو الإلغاء. ويتم تحديد ضريبة الأرباح الرأسمالية على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور تصرف الأوراق المالية، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

ومع بدء تطبيق الضريبة سيتم خصم 10% من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم 20% للشخص الاعتباري للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.

ولا يخضع غير المقيمين للضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك للأوراق المالية المقيدة، فقط.

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة برايم القابضة إنه من المفترض أنه لن يكون هناك شرط لفتح ملف ضريبي، وبالتالي يكون تحصيل الضريبة من قبل شركة مصر للمقاصة والتسوية.

وأضاف، في تصريحات لـ "العربية" أن مصلحة الضرائب قالت إنه إذا كان المستثمر محترف وكانت حجم استثماراته كبيره تصل لـ 5 ملايين جنيه، فسيُطالب على الأرجح بفتح ملف ضريبي.

وأكد أن هذه الفئة من المستثمرين محدودة في السوق، إذ أن 80% من المتداولين بالسوق المصري أفراد، ومحافظهم صغيرة أقل من مليون جنيه.

وأشار إلى أن دور الجمعية المصرية للأوراق المالية هو التوضيح بأن توقيت فرض الضريبة غير مناسب، لأن السوق المصري لم يتعاف منها حتى الآن، وأثرها ما زال يخيم على السوق المصرية وأسواق أخرى.

وذكر أن القانون عندما تم بدء العمل عليه في عام 2014، كانت السياسة الاقتصادية للدولة، سياسة انكماشية، وأسعار الفائدة كانت ترتفع، لكن السياسة المصرية حاليا سياسة توسعية، خاصة وأن أسعار الفائدة منخفضة والبنك المركزي يسيطر عليها.