• الرئيسية
• أسواق
• قصص اقتصادية

خاص

قال رئيس الأبحاث في المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن البورصة المصرية ارتفعت بنسبة تجاوت 70%، وهي تقريبا تمثل الفجوة بين سعري صرف الجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن المستثمرين في العام الماضي كان يتحوطون من انخفاض سعر صرف العملة المحلية بالتوجه إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والعقارات وأيضا الأسهم المدرجة في البورصة المصرية لأن أغلب الشركات وخاصة المصدرة انعكس انخفاض سعر الجنيه على نتائج أعمالها بشكل إيجابي واستفادت من ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما انعكس على ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.

وأوضح رفيق أن الأسباب الداعمة لصعود البورصة المصرية العام الماضي مازالت مستمرة في 2024 مع توقعات بتخفيض جديد للجنيه، وخلال الأيام الماضية بعض البنوك قللت حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، وبالتالي يدفع من يحتاجون إلى الدولار لشرائه من السوق الموازية ما أدى إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازية، وارتفعت البورصة المصرية في جلسة اليوم أيضا.

وتوقع استمرار ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية في العام الجاري، وأبرزها التوترات التي تشهدها المنطقة، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتخفيض قيمة العملة المحلية.

وذكر أن قطاع الموارد الأساسية في البورصة المصرية كان قائد الارتفاعات في عام 2023 وهو أكثر قطاع يستفيد من تخفيض قيمة العملة المحلية لأنه يعتمد على التصدير وبالتالي ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال شركاته.

أوضح أن قطاع البنوك مازال بعيدا عن قيمه العادلة والخدمات المالية غير المصرفية أيضا، وحال تخفيض العملة وارتفاع الفائدة فإن هذا الإجراء سوف يؤثر بالإيجاب على هذين القطاعين تحديدا.

أشار إلى أن المستثمرين في القطاع العقاري المصري يعيدون تقييم الأصول والأراضي التى لم تشهد زيادة في أسعارها بنسبة تعادل انخفاض سعر صرف الجنيه، ما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركات في القطاع العقاري.

وأضاف أن هذه القطاعات مازالت تمثل فرصا استثمارية جيدة في البورصة خاصة مع سهولة عملية تسييل المحفظة عند الحاجة إلى ذلك.