• الرئيسية
• سوشيال ميديا

بعد الضجة التي أثارها قرار مجلس الوزراء اللبناني في جلسته يوم الخميس الماضي، بتعيين غراسيا قزي مديرة عامة للجمارك، لاسيما أنها مدّعى عليها من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت، أطل رئيس الحكومة نواف سلام موضحاً.

وقال سلام في منشور على إكس اليوم السبت إنه استمع إلى أصوات المعترضين على التعيينات الأخيرة في الجمارك.

كما أعرب عن تفهّمه الكامل لمشاعر القلق، لا سيّما لدى أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وأكد التزامه بالحقيقة الكاملة في هذه القضية، دون حماية لأحد على حساب القانون.

"قرينة البراءة"

إلا أنه شدد في المقابل، على أن "قرينة البراءة هي ركن أساسي من أركان العدالة، ما يعني أنه ما لم يصدر حكم ضد أي شخص، فيحقّ له ممارسة حقوقه كاملة، بما فيها التعيين في الإدارات العامة. "

كما أكد دعمه للقضاء ولمحاسبة "من يجب أن يحاسب، أياً كان المنصب الذي يشغله"، وفق تعبيره.

إلا أن هذا التوضيح لم يطفئ شرارة المنتقدين والغاضبين، فاعتبر بعض المعلقين على المنشور أن هذا "التبرير عذر أقبح من ذنب".

بينما تساءل آخرون على إكس إن كان سلام يقبل بأن يعين "بواباً" لبنايته مدعى عليه بجرم فساد أو غيره.

مدّعى عليها في تفجير المرفأ

ومعروف أن قزي من الموظفين الرسميين المدّعى عليهم في ملف تفجير مرفأ بيروت، على خلفيّة اطّلاعها على وثائق مرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي فجّرت المرفأ في 2020.

كما خضعت لتحقيقات قضائية بجرائم تلقي رشاوى وتبييض أموال.