تقرير دولي: البحرين الخامسة عالمياً بمؤشر مدن المستقبل

أظهر مؤشر مدن المستقبل لإقليم الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يصدره fDi Intelligence التابع للفاينانشال تايمز، أن البحرين قد احتلت المركز الخامس على المؤشر بين 63 دولة شملها تقرير العام الحالي 2015/ 2016 الذي نشر هذا الشهر.

ويتم إجراء هذا التصنيف كل سنتين عبر منهجية مفصلة تتحقق من أداء اقتصاد الدول في خمس فئات: الإمكانات الاقتصادية، ومدى ملاءمة البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال، وكفاءة الموارد البشرية ونمط الحياة، ومدى الفاعلية من حيث الكلفة، والاتصال. في حين توجد فئة سادسة هي استراتيجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تطبقها كل دولة، ويعتمد في تقييمها على بحوث وتحليلات كيفية.

وصنف التقرير المنامة لتكون ضمن الثماني دول الأوائل في كل الفئات، إذ صنفت في المركز الأول في مدى فاعلية التكلفة، والثالثة في مدى ملاءمة بيئتها لقطاع الأعمال.

كما صنفها التقرير الأولى في الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية – منذ إنشائه – "عمل من أجل استقطاب الاستثمارات، ومساعدة المستثمرين على التعرف على المشاريع المتوافرة في المملكة والتأكد من أنهم يلقون المساعدة التي يحتاجونها بعد تأسيس أعمالهم". وبحسب المعطيات الواردة في تقرير fDi Intelligence، فقد استقطب مجلس التنمية الاقتصادية نحو 190 مشروع استثمار أجنبي مباشر إلى البحرين بين العامين 2009 و2014.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، خالد الرميحي: "نحن سعداء بهذا التقرير الذي يصنف مملكة البحرين الوجهة الأكثر فاعلية من ناحية الكلفة في المنطقة، فالبحرين تتمتع بسمعة واسعة تمتلك قوة عاملة محلية ماهرة ومتعلمة، ولا يوجد فيها قيود على الاستثمار والتملك الأجنبي، وبها نظام ضريبي منافس.

وأضاف الرميحي أن "اقتصاد البحرين القوي استفاد من أجواء الانفتاح المرتبط بتاريخ المملكة الطويل كمركز تجاري إقليمي، فكثير من الشركات العالمية مستمرة في اختيار البحرين لإقامة الأعمال فيها، ونحن ملتزمون بتوفير الأجواء المساندة والبيئة الملائمة التي من شأنها المساهمة في تطوير هذه الأعمال ونموها".

وطبقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد في 2015، فإن مملكة البحرين استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي يبلغ مجموعها 957 مليون دولار، في حين بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية الواردة المتراكمة إلى معدل الناتج الإجمالي المحلي ما نسبته 55.4% وهي الأعلى في منطقة الخليج وتفوق المعدل العالمي. وهذا يؤكد مكانة البحرين كإحدى أكثر الاقتصاديات انفتاحاً.