418 كويتياً يترشحون لملء مقاعد البرلمان الـ50

أغلقت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الجديدة، التي من المزمع عقدها في الـ27 من الشهر الحالي.

وشهد اليوم الأخير لاستقبال طلبات المرشحين تقدم 52 مرشحاً من بينهم مرشحتان، ليصبح بذلك إجمالي عدد المرشحين لانتخابات هذه السنة 418 مرشحا من بينهم 8 مرشحات فقط، بزيادة 111 مرشحاً عن الانتخابات السابقة التي جرت في العام الماضي.

ويشكل هذا العدد رقما قياسيا في تاريخ الانتخابات الكويتية، يذكر أن القانون الكويتي يجيز للمرشح التنازل عن ترشحه ابتداء من اليوم وحتى قبل سبعة أيام من موعد إجراء الانتخابات.

وعلق على الموضوع الكاتب الصحافي أحمد العيسى قائلاً في حديث لقناة "العربية" معتبراً أن عدد المرشحين المسجلين أمس ليس العدد النهائي للأشخاص الذين سيخضون الانتخابات المقبلة، متوقعاً حدوث انسحابات حتى أسبوع من موعد الاقتراع، كما تحدث عن إمكانية شطب بعض المرشحين لعدم استكمال أوراقهم أو لملاحظات أمنية أو قانونية عليهم.

واعتبر العيسى الإقبال الكبير على الترشح من أول يوم فتح الباب فيه دليلا واضحا على ثقة الناخبين من مشاركة قطاعات كبرى من الكويتيين في الانتخابات المقبلة، مذكراً بعض من قاطعوا الانتخابات السابقة أعلنوا مشاركتهم بالاقتراع الحالي.

وأضاف أن المرشحين اطمأنوا على تحصين قانون الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية.

تأجيل الانتخابات وارد

ورغم إغلاق باب الترشح فإن باب التكهنات عن إمكانية تأجيل الانتخاب لم يغلق بعد، حيث طعن البعض أمام القضاء الإداري بصحة قرار الدعوة للانتخابات، معتبرين أنه جاء من حكومة منعدمة الصلاحية.

إلا أن المحامي محمد السبتي طمأن على سلامة إجراء الانتخابات قائلاً: "هناك سابقة في هذا السياق. في الانتخابات السابقة رفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية تطالب بعدم إجراء الانتخابات لبطلان المرسوم قبل إجراء الانتخابات. وصدر حكم بعدم الاختصاص".

وبالرغم من بعض التكهنات التي أطلقت في الأيام الأخيرة، ومنها أن حظوظ المرأة في النجاح تقلصت، إلا أن ذلك لا يلغي نجاحها، ففي برلمان 2009 وصلت 4 نسوة إلى عضوية البرلمان، وبعدها اقتصر حضور النساء في المجالس اللاحقة على نائبة أو اثنتين من أصل 50 عضوا في البرلمان الكويتي.

ويتسم الخطاب الانتخابي بارتفاع سقف النقد للحكومة، كما أن التصويت يأتي هذه المرة في ظل أجواء مشحونة من المقاطعة والمطالبة بالإصلاح السياسي، خاصة بعد سلسلة أخطاء إجرائية ارتكبتها الحكومة وأبطل على أثرها برلمانان آخرهما قبل أقل من شهر.