.
.
.
.

الكويت.. فريق دولي لضمان نزاهة انتخابات "الأمة"

لمراقبة العملية الانتخابية رغم أن حملات المرشحين شابتها خروقات

نشر في: آخر تحديث:

توجهت الحكومة الكويتية إلى تكليف جمعية الشفافية وهي مؤسسة أهلية باستضافة فريق دولي لمراقبة الانتخابات التي شابت حملات المرشحين فيها خروقات تتعلـق بشراء أصوات في ثلاث دوائر انتخابية، وذلك لأن الشفافية والنزاهة صنوان لا يفترقان عن مطالب الكويتيين لإدارة العملية الانتخابية.

يؤكد الشيخ سلمان الصباح، وزير الإعلام الكويتي، بأن الحكومة حريصة كل الحرص على إجراء انتخابات وفق معايير الشفافية، كما أن الأجهزة المختصة حريصة على متابعة أي مخالفات للقانون، مشيراً إلى أن الخروقات الفردية لا يمكن أن تمس جوهر العملية الانتخابية.

ورغم توفير وزارة الإعلام للمرشحين كافة إطلالات للتعبير عن رؤاهم عبر جهازها الرسمي انطلاقاً من مبدأ المساواة بينـهم، لكن البعض يرى أن تلك الجهود إضافة إلى دعوة الفرق الدولية للمراقبة ليست كافية ولن تحل إشكالية الحديث عن وجود شبهات.

يقول ناصر العبدلي، رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، إن الانتخابات الكويتية معروفة بأنها دائماً يوجد بها شراء للأصوات كما أن هناك تجاوزات تتمثل في فتاوى تصدر من رجال دين للتأثير على طوائف السنة أو الشيعة.

وأضاف: "هذه الأمور دائماً تصاحب أي انتخابات ولذلك النزاهة القطعية ليست موجودة ولكن هناك أخطاء ربما نحاول أن نوقف اتساعها".

ويذهب آخرون إلى أن الحكومة لا تسعفـها النيـات الصادقة فهي غير قادرة على ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

من جانبه أعرب ناصر الشليمي، رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، عن اعتقاده بأن إمكانيات الحكومة غير قادرة على اجتثاث الفساد في العملية الانتخابية.

وتبقى إشكالية الشفافية والنزاهة ملازمة لكل انتخابات، والحل برأي مراقبين ميثاق شرف يحارب الظواهر السلبية من المشاركين كافة لكنها تبقى فكرة مثالية صعبة التطبيق.