الخرطوم تنفي قرب الإفراج عن السودانية المدانة بالردة

نفت السلطات السودانية، اليوم الأحد، تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية السبت مفادها أنه سيتم الإفراج خلال أيام عن سودانية حكم عليها بالإعدام شنقا بعد إدانتها بالردة واعتناق المسيحية، وقالت إن هذه التصريحات أخذت خارج سياقها.

وفي منتصف أيار، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف (شرق الخرطوم) على مريم ابراهيم اسحق بالإعدام شنقا حتى الموت، كما حكمت المحكمة عليها بالجلد 100 جلدة بتهمة ممارسة الزنى إثر زواجها من مسيحي.

والسبت صرح وكيل وزارة الخارجية عبد الله حمد الأزرق لعدد من وسائل الإعلام أن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل".

إلا أن وزارة الخارجية قالت، اليوم الأحد، إن الافراج عن مريم (27 عاما)، التي انجبت طفلة في السجن يوم الثلاثاء، يعتمد على قبول المحكمة للاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الأزرق "لم يدل بتصريح كهذا".

وأضافت أنه "ذكر أن هيئة الدفاع عن المواطنة المعنية قد استأنفت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ضدها، وأنه إذا فصلت محكمة الاستئناف لصالحها فسيتم إطلاق سراحها".

وأضاف البيان أن الأزرق أوضح أن "الموضوع برمته أمام القضاء وأن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء لأنه سلطة مستقلة".

وأكد البيان أن بعض الوسائط الإعلامية "اجتزأت إجابة السيد الوكيل وأخرجتها من سياقها، وبالتالي غيرت معناها وما ترمى إليه".

وجددت الوزارة التأكيد أن الحكومة "تلتزم التزاماً كاملاً باستقلال القضاء، وأن الوزارة تثق تماماً في مهنية ونزاهة القضاء السوداني".

وفي سياق متصل، استبعد محامي اسحق إطلاق سراحها، وقال مهند مصطفى لوكالة "فرانس برس": "لا يمكن أن يحدث ذلك فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط العقوبة الحدية".