فرنسا: خطة أمنية لمراقبة 3 آلاف شخص

أعلن رئيس وزراء فرنسا، متانويل فالس، عن إجراءات أمنية جديدة لمكافحة الأنشطة المسلحة تهدف إلى مراقبة 3 آلاف شخص، وتتضمن تلك الترتيبات تعيينات في جهاز المخابرات ودفع أموال ضخمة لتمويل الخطة الأمنية على 3 سنوات.

وكشف فالس عن عزم فرنسا تعيين 2680 فردا في المخابرات، وتوفير تمويل قدره 425 مليون يورو للعمل على حماية فرنسا من أي هجمات محتملة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاربعاء ان اجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية يجب ان تراقب حاليا حوالى ثلاثة الاف شخص.

وتسببت هجمات قام بها 3 مسلحين خلال يناير في مقتل 17 شخصا، بينهم 11 من طاقم صحيفة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة. كما قام الأمن الفرنسي بتصفية المهاجمين.

وفي وقت سابق، اعترف فالس أن الاعتداءات التي شهدتها باريس الشهر الحالي (يناير) ألقت الضوء على التمييز الاجتماعي والعرقي السائد في البلاد. يأتي هذا بينما أعلن المدعي العام الفرنسي اعتقال 5 شيشانيين جنوب فرنسا للاشتباه في إعدادهم لهجوم.

وأوضح فالز أن بلاده تعاني من فصل عنصري مناطقي واجتماعي وإثني، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة أبرزت الكثير من العلل التي تعاني منها فرنسا وكذلك التحديات التي يجب مواجهتها، تضاف إليها جميع التصدعات ومواقع التوتر الكامن مثل الإقصاء في أطراف المدن وأحياء الأقليات.

وأشار إلى أن اضطرابات عام 2005 لا تزال وصمتها ظاهرة اليوم وأسبابها الوضع المتردي للضواحي والأحياء العشوائية. وتابع قائلاً: "إن الأمر يشبه تمييزاً عنصرياً واجتماعياً وعرقياً استشرى في بلدنا، إلى جانب البؤس الاجتماعي الذي يضاف إلى التمييز اليومي بسبب اللون أو الجنس أو الانتماء إلى عائلة عريقة"، كما شدد على أنه لا يجوز تبرير تلك الأمور إنما النظر إلى الواقع السائد في البلاد.

يذكر أن كلام فالز يعد الأقوى لمسؤول فرنسي يتحدث عن مرض عانت وتعاني منه فرنسا قبل وبعد الهجمات الإرهابية الأخيرة.

وبحسب مراقبين فإن القصور الذي تعاني منه ضواحي باريس دفع ببعض الشباب الفرنسيين إلى الانحراف واتباع نهج متطرف سواء من خلال الالتحاق بجماعات متطرفة في الخارج أو بتنفيذ عمليات انتحارية في الداخل، ما أدى بدول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الاعتراف بأن ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق ساهمت في انتشار الإرهاب.