تركيا.. حبس 17 شرطيا في قضية التنصت

ذكرت وسائل إعلام تركية، الأحد أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة، في إطار تحقيق حول قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال.

وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود.

واعتقل في العملية 21 شرطيا أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتا، بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.

وذكرت وكالة دوغان الخاصة للأنباء أن "رجال الشرطة 21 مشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة، وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية".

وقال عمر تورانلي أحد محامي رجال الشرطة: "هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة بل من أقبية مظلمة، وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح"، فيما لم يتسن الحصول على تعليق المدعين العامين على الفور.

واحتجز عشرات من ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي، حيث يتهم أردوغان غولن بإقامة "دولة موازية" داخل الإدارة التركية والسعي للإطاحة به، وألقى باللوم على أنصار غولن في الشرطة والقضاء في تفجير قضية فساد هزت الحكومة أواخر العام 2013.

وفي إطار الفضيحة جرى تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار في الحكومة التركية أذيعت على الإنترنت. وقد نقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلو الادعاء من مواقعهم.

وفي ديسمبر أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال غولن للاشتباه في رئاسته لمنظمة إجرامية، وألغت تركيا الأسبوع الماضي جواز سفره.

فيما ينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة الضلوع في أي مؤامرة ضد الحكومة.