.
.
.
.

الجنائية الدولية: محايدون في تحقيقات الحرب على غزة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا اليوم الجمعة في صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنها ستحقق "بحياد تام" في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن وذكرت أن "تحقيقا أوليا ليس تحقيقا" لكنه يهدف إلى "تحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي" لفتح تحقيق فيما يتعلق بالحرب على غزة.

لكن بن سودا أشارت في المقابلة الصحافية إلى أنها لم تتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وبينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها.

وقالت في المقابلة التي جرت معها عبر البريد الإلكتروني "إنني مدركة تماما للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم لكن التفويض الموكل إلي هو تفويض قضائي، وكل ما يمكنني أن أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات".

وشددت على أنه "بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي".

وتابعت "بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين".

وإزاء تعذر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون إليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع إسرائيل ستحسم أمام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية.

وأصبحت دولة "فلسطين" في الأول من أبريل عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة أخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وعلى الأخص في غزة.

وكانت المدعية العامة قررت قبل ذلك في يناير فتح تحقيق أولي في الاحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وفي طليعتها الهجوم العسكري على قطاع غزة في يوليو - أغسطس.

وأوضحت أن المطلوب خلال هذه المرحلة جمع معلومات من "مصادر جديرة بالثقة" من الطرفين لاتخاذ قرار، مع تعويلها على تعاون تام من الجانبين.