الحكومة البريطانية تعرض قانونا يتعلق بالقضاء على التطرف

تعرض حكومة ديفيد كاميرون المحافظة، في أول إعلان سياسي مهم منذ فوزه في الانتخابات التشريعية، قانوناً جديداً حول "القضاء على التطرف" ضمن برنامجها الحكومي الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان نهاية الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن يكون المشروع الجديد أوسع نطاقاً في ظل حكومة كاميرون، لأن التحالف الحكومي السابق الذي ضم الليبراليين الديمقراطيين عرقل بعض الإجراءات لانتهاكها حرية التعبير في بريطانيا، حسب اعتقادهم.

وتمنح القوانين المقترحة الشرطة حق الحد من نشاط الجماعات المتطرفة المسيئة، بحد تعبيرهم، والتي قد تخل بالنظام العام البريطاني أو تهدد المبادئ الديمقراطية في البلاد، كل ذلك بعد استصدار أمر قضائي من المحكمة.

كما يقدم المشروع صلاحيات للشرطة تضمن بموجبه فرض تعتيم إعلامي على قضايا تمس الأمن القومي، ومنع نشر مقالات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في الصحف، وفق صحيفة الغارديان.

كذلك يحق للحكومة، وفق هذا القانون، حظر عمل المنظمات المتطرفة وفرض قيود على أشخاص يشتبه بميولهم وينوون الوصول إلى بريطانيا لأهداف مشبوهة.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون يتضمن صلاحيات جديدة لإغلاق مكاتب أو مؤسسات تجارية وأماكن عبادة قد يسعى من خلالها متطرفون إلى التأثير بالمجتمع، إضافة إلى منح الحكومة سلطات للتحقيق بعمل جمعيات خيرية تحول أموالاً إلى مجموعات تم تصنيفها إرهابية أو متطرفة.

وسيعرض المشروع على البرلمان للمصادقة عليه إضافة إلى دفع الحكومة بقوانين أخرى قد تسمح للشرطة عند الطلب من المحكمة بالاحتفاظ بسجلات المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات التي تتعلق بمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب.

وترى الحكومة، في عالم ترتفع فيه وتيرة اعتداءات المتطرفين، ضرورة مثل هذه السلطات، وأكدت على أمن المواطن العادي وعدم تأثره بمثل هذه الإجراءات.