.
.
.
.

#باكستان تنفذ حكماً بالإعدام مثيراً للجدل

نشر في: آخر تحديث:

نفذت السلطات الباكستانية، فجر الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بحق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة والذي شنق رغم الانتقادات الدولية وتشكيك #الأمم_المتحدة بقانونية محاكمته، كما أفاد شقيقه ومسؤول في السجن.

وشفقت حسين الذي دفع ببراءته خلال محاكمته، حكم عليه بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في 2004، وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام. كذلك فإن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية".

ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع، وقد أعدمته شنقا فجر الثلاثاء في سجنه في كراتشي (جنوب)، حيث أمضى حسين 8 أعوام خلف القضبان. وأكد شقيق شفقت حسين نبأ إعدام شقيقه.

وفي بادئ الأمر وإزاء الانتقادات الدولية أرجأت اسلام آباد إعدام حسين إلى حين التحقق من عمره الحقيقي وقت حصول الجريمة التي دين بارتكابها.

وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في 2008 لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا إثر هجوم نفذته #حركة_طالبان على مدرسة في #بيشاور (شمال غرب) وأوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في مارس.

ودعا #الاتحاد_الأوروبي الذي أعفى العام الماضي باكستان من دفع رسوم على صادراتها من النسيج في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، #إسلام_آباد إلى إعادة تجميد عقوبة الإعدام. ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج، وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت تنفيذ إجراءات، بينها الإبقاء على تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في 2008.

ولكن اسلام اباد لم تبال بانتقادات الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عديدة، إذ إنها أعدمت حوالي 180 محكوما بالإعدام من أصل ثمانية آلاف مدان ينتظرون في أروقة الموت في سجونها.